«التضامن»: إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة بسوق العمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق دراسة دعم خدمات الطفولة المبكرة لتمكين المرأة في المشاركة بسوق العمل، مؤكدة أن خدمات الطفولة المبكرة وتمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل هما مجالان حيويان، وهما مرتبطان ببعضهما البعض، ولهما أثر كبير على تحقيق الاستثمار في البشر، والحق في التعليم، كما أن لهما أثر في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والعادلة، وتبني سياسة تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودتها.
وأوضحت «القباج» أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في مجال دراسات وبحوث رعاية الطفولة أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والتمييز، وتتعاون الوزارة والمنظمة في تطوير استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأطفال وأسرهم وتعزيز حقوقهم ورعايتهم، وتتضمن هذه الشراكة إجراء البحوث المشتركة لتحليل الواقع وتقييم الاحتياجات وتحديد السياسات والتدابير الفعالة لحماية الأطفال وأسرهم وتعزيز رعايتهم، لذلك دائما ما تتضافر الجهود من أجل الوصول إلى أفضل صورة لتقديم الخدمات للأفراد وأفضل السبل لتمكين المرأة في سوق العمل وحفاظا علي توفير خدمات رعاية الطفولة من خلال جهات العمل إلي موظفيها باعتبارها مسئولية مجتمعية ومشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
تحقيق الرفاهية والحماية للأطفالكما تعد الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونيسف في رعاية الطفولة بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والحماية للأطفال، وتعمل الجهود المشتركة على توفير الدعم اللازم للأطفال المحرومين والمهمشين وتعزيز حقوقهم الأساسية، وتتضمن الشراكة دعم تأسيس مراكز الأسرة والطفولة المبكرة لتقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، كما تهدف الشراكة أيضًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية حقوق الطفل والقضاء على أشكال العنف والاستغلال، وتسعى الشراكة لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الأطفال وتأمين مستقبل واعد لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الأطفال رعاية الأطفال خدمات الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)