مُذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
ووقّع مذكرة التفاهُم كل من: محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيكولاوس أوباما نشاما، وزير الدولة للأمن القومي.
ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة الطرفين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه، ومد أواصر الصداقة وتعميقها فيما بين البلدين.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم، بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما. كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية، والسيادة السياسية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، و السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات، وبما يتفق مع احتياجاتهما، في الشؤون ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف - طبقًا لقدراته - المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة، تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين، لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة. وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الأمني غينيا الاستوائية مصر رئيس الوزراء التعاون الأمنی
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي الأممي للتنمية المستدامة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الاولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما أثنت علي جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري. يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وأضافت: "سنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب–جنوب».
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وامكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة حيث تجري حالياً مناقشات على المستوي الفني بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من اجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز انشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من اجل التنمية INFF، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (٢٧ تقرير) والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري ٢٠٢٥، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من اجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوي المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرهم.
وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل صياغة السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين المستوي المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالإضافة إلى رفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية، وغيرها.
وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم الوزارة في تعزيز صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، بما يضمن حصول مصر على الدعم المطلوب في تصميم وتنفيذ المشروعات التي تُعظّم أثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف المذكرة كذلك إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الاقتصادي الثلاثي، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار وتسهيل الشراكات وتبادل المعرفة وعقد الشراكات المؤثرة، من أجل نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات علي مستوي القارة الإفريقية والدول النامية في شأن الحلول الإنمائية المتكاملة التي تطبقها مصر من أجل التغلب علي التحديات المشتركة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبري الشركات في قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة، وتتبع وقياس الأثر التنموي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل