مُذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
ووقّع مذكرة التفاهُم كل من: محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيكولاوس أوباما نشاما، وزير الدولة للأمن القومي.
ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة الطرفين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه، ومد أواصر الصداقة وتعميقها فيما بين البلدين.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم، بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما. كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية، والسيادة السياسية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، و السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات، وبما يتفق مع احتياجاتهما، في الشؤون ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف - طبقًا لقدراته - المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة، تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين، لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة. وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الأمني غينيا الاستوائية مصر رئيس الوزراء التعاون الأمنی
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «دائرة الطاقة» و«جامعة خليفة» لتعزيز التعاون بقطاعي المياه والطاقة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار في قطاعي المياه والطاقة، وذلك على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» المقامة في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر حتى 29 من مايو الجاري.
شهد توقيع المذكرة، معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين التزام أبوظبي بتسريع التحول نحو مستقبل مستدام، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد الحيوية وتسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة في مواجهة التغير المناخي وارتفاع الطلب على المياه والطاقة.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تشكّل نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، وتأتيان في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز أمن المياه والطاقة في الإمارة من خلال استراتيجيات وسياسات متكاملة، تركّز على الكفاءة والاستدامة والابتكار.
وأضاف أن هذا التعاون يُعد خطوة استراتيجية نحو توظيف المعرفة الأكاديمية في ابتكار حلول فعّالة تعزز كفاءة إدارة الموارد، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.
من جانبه، قال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي، يعكس استراتيجية الجامعة الرامية إلى لعب دور محوري من خلال التعليم والبحوث والابتكار وريادة الأعمال، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، والتركيز على أولويات الحكومة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الطاقة.
وأضاف أن هذا التعاون يؤكد ثقة القطاع الحكومي بمخرجات جامعة خليفة البحثية، حيث تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى البحثي.
وتشمل مجالات التعاون دعم التكامل بين الجهات الأكاديمية والصناعية والحكومية، لتطوير سياسات وتقنيات مستدامة في مجالات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة.
كما يشمل التعاون استكشاف آفاق جديدة في توليد الطاقة المستدامة، وتخزينها، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه على مستوى الطلب.
كما ستعمل المذكرة على دعم تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة التحديات المتعلقة بتوليد الطاقة بكفاءة واقتصادية، بما في ذلك الطاقة من النفايات، والتقنيات التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
ويشمل التعاون كذلك تصميم نماذج ومنهجيات للطاقة، وتقديم تحليلات تقنية واقتصادية تسهم في تمكين صناع القرار من اعتماد سياسات مستنيرة وأكثر فعالية.
وتمتدّ مجالات التعاون لتشمل دعم مشاريع طموحة في مجالات مثل الهيدروجين والوقود الحيوي والوقود البديل، حيث سيتم التركيز على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين المحايد كربونياً، وتخزينه ونقله واستخدامه في إنتاج الكهرباء والوقود والصناعات المختلفة.
كما سيتم بحث حلول تقنية صديقة للبيئة في أنظمة التبريد، من خلال اعتماد مبردات ذات أثر منخفض على ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحليل واقع ومستقبل قطاع الطاقة المتجددة في الإمارة.
وسيتعاون الطرفان في صياغة سياسات مستقبلية لقطاع الطاقة تتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسين الإطار التنظيمي العام للطاقة.
ويشمل التعاون أيضاً تنفيذ مشروع بحثي مشترك لتطوير مواد مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد مدعّمة بالجرافين، تستخدم لتحسين جودة المياه، وتُعد نموذجاً لتطبيق الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.
كما تتضمن المبادرات المشتركة تبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل، وتوفير فرص تدريب وتنقل أكاديمي للطلبة، فضلاً عن المساهمة في توجيه أنشطة معهد البحوث الافتراضية بجامعة خليفة بما يتماشى مع أولويات دائرة الطاقة البحثية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل