أداة ضغط.. ما هي دوافع اعتقال ميليشيا الحوثي لموظفي الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحاول ميليشيا الحوثي الانقلابية بكل الطرق الممكنة الضغط على المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبريطانيا من أجل وقف غارتهم على مناطق سيطرة الميليشيا رداً على الهجمات البحرية التي تشنها قوات صنعاء على السفن الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط؛ وبجانب ذلك فقد لجأت الميليشيا إلى احتجاز موظفي الأمم المتحدة العاملين بالأراضي اليمنية لإجبارهم على وقف الدول الغربية لغاراتها في مقابل الإفراج عن هؤلاء الموظفين.
احتجاز أممين
يأتي هذا في سياق ما أعلنه المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» في 7 يونيو 2024، إن قوات الأمن الحوثية اعتقلت 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية وإن الأمم المتحدة تسعى إلى إطلاق سراحهم سالمين دون شروط في أقرب وقت ممكن، مشيراً أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على توضيح من الميليشيا حول أسباب احتجاز الموظفين وهم امرأتان وتسعة رجال يمنيين، ويعمل هؤلاء الموظفون في خمس وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة ولمبعوثها إلى اليمن، وقد أدنت الحكومة اليمنية الشرعية ذلك وطالبت للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقارها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ومن جهتها، فقد كشفت وكالة "رويترز" البريطانية في 7 يونيو الجاري، عن حصولها على معلومات من مصادر يمنية مطلعة، تفيد بأن أفرادا من "المخابرات" التابعة للحوثي اعتَقلوا بجانب تسعة موظفين في الأمم المتحدة، ثلاثة موظفين في المعهد الديمقراطي الوطني الممول من الولايات المتحدة وثلاثة موظفين في جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان.
رد الحوثي
وبعد مرور أيام قليلة من المعلومات التي تفيد باحتجاز الحوثيين لعدد من موظفي الأمم المتحدة، وتزايد المطالبات المنددة باعتقال هؤلاء الموظفين والداعية لضرورة الإفراج عنه، فإن رئيس جهاز المخابرات التابع للحوثيين «عبد الحكيم الخيواني» خرج لتخفيف الضغط على جماعته وذلك بالإعلان في 10 يونيو الجاري، أن "الميليشيا ألقت القبض على ما وصفتها بـ"شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "الشبكة تضم موظفين سابقين في السفارة الأمريكية باليمن، وأنها قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".
دوافع الميليشيا
وما أعلنه المسؤول الحوثي ليس إلا محاولة للتخفيف من حملة الضغط الموسعة التي تمارس على الجماعة للإفراج عن الموظفين الأممين العاملين بمناطق سيطرتها، والزعم بأنهم "جواسيس" يعملون لصالح أمريكا وإسرائيل، وذلك من أجل استخدمهم كورقة ضغط على الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا لوقف الغارات الجوية التي تشنها على مناطق الحوثي، وإجبار إسرائيل على وقف حربها على قطاع غزة.
بجانب ذلك، يقول الدكتور «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز» أن الميليشيا الحوثية تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية وأهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها، بجانب تسخير المساعدات الإنسانية وتوظيفها لتحقيق مكاسب خاصة بالجماعة المتمردة، خاصة أن هذا النهج لطالما دأب عليه الحوثيون منذ الانقلاب وهو ليس بجديد، حيث يحتجزون نحو 20 موظفا يمنيا بالسفارة الأمريكية لدى صنعاء منذ ثلاث سنوات، ولذلك أوقفت السفارة عملياتها في عام 2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيا الحوثي الامم المتحده شبكة تجسس اليمن الحرب الإسرائيلية غزة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما دوافع حرب أوكرانيا على الفساد؟
كييف- نزولا عند رغبة مئات المحتجين في الشارع، ورضوخا -على ما يبدو- للضغوط والمطالب الأوروبية خصوصا، تتجه أوكرانيا نحو تحرير مؤسسات مكافحة الفساد من وصاية السلطة، ومنحها استقلالية كانت قد ألغيت قبل أيام قليلة فقط.
فالقرارات التي كانت قد أعلنت عن وضع "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد" تحت رقابة "النيابة العامة العليا" قوبلت بمظاهرات غضب لم تشهدها كييف منذ سنوات ما قبل الحرب، تبعها قرار أوروبي يقضي بتجميد منح كييف مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سجن مسؤولين سابقين في كرة القدم الصينية بتهمة الفسادlist 2 of 2الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجانend of listبل إن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه، هدد بالقول إن "الاتحاد الأوروبي لا يقبل التنازلات، وبصفتها دولة مرشحة (للعضوية)، يجب على أوكرانيا الالتزام الكامل بالمعايير، على السلطات الأوكرانية اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين".
يشكك مراقبون بأن عدول كييف عن قراراتها لن ينهي الأزمة سريعا على المستويين المحلي والدولي، وسط دعوات جديدة للحد من سلطة رئيس الدولة و"النفوذ الأجنبي المفرط"، كما أن ثمة بوادر انقسام إزاء القضية بين المسؤولين المعنيين.
فاحتجاجا على التراجع الأوكراني، تقدمت رئيسة "وكالة التحقيق وإدارة الأصول" أولينا دوما باستقالتها، وهي المؤسسة التي دعمت إلغاء استقلال مؤسسات مكافحة الفساد.
وبعد قبول الاستقالة، لمحت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى أن إدارة الوكالة ستضم لجنة تمثل الحكومة وشركاء دوليين يدعمون أوكرانيا في مجال مكافحة الفساد.
وهذا لم يعجب رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، التي اعتبرت أن "مشاركة مواطنين أجانب في إدارة الهيئات الحكومية الأوكرانية قد يدمر سيادة أوكرانيا، ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح أوكرانيا وحقوق الناس".
إعلانحتى أن تيموشينكو اقترحت إنشاء جمعية وطنية تضم "أبطال أوكرانيا" الذين شاركوا في العمليات القتالية، وعنها تنبثق "قيادة مستحقة" لهيئات مكافحة الفساد.
اعتبرت الصحفية والناشطة في منظمة "بين" الحقوقية زويا كازانجي، في حديثها للجزيرة نت، أن "نشاط مؤسسات مكافحة الفساد أقلق السلطة، فقد كشف فسادا في مراكز حساسة داخلها، أبرزها مركز نائب رئيس الوزراء السابق".
وتابعت أن "هذا دفع الرئيس والبرلمان لإجراءات تعسفية عاجلة، ظنا منهم أن الشعب لن يتفاعل؛ وإذ به ينتفض دفاعا عن القيم والمبادئ التي سببت ظهور هذه المؤسسات بعد ثورة الكرامة في عام 2014، والتي يقاتلون ويموتون من أجلها الآن" على حد قولها.
وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في أوائل شهر مايو/أيار الماضي قد اعتبر أن "أوكرانيا تحقق خطوات كبيرة في معركتها ضد الفساد رغم الحرب العدوانية الروسية المستمرة، مدركة أن إطار النزاهة القوي أمر ضروري للثقة في الاقتصاد وثقة الشعب والتعافي بعد الحرب".
ومن وجهة نظر كازانجي، فإن "الشعب -في حقيقة الأمر- لا يثق كثيرا بكفاءة هذه المؤسسات، لكنها الأبرز في هذا المجال"، معتبرة أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي "أخطأ التقدير والقرار، وإجراءاته انقلبت عليه، ولهذا تراجع قبل أن يتفاقم الأمر أكثر"، واعتبرت أنه "كان عليه معاقبة المسؤولين المتهمين بالعمالة والخيانة، دون إلغاء دور تلك المؤسسات نفسها".
وترى الصحفية أن رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو وغيرها في المعارضة "قد استغلت الأمر لتعود إلى الواجهة من جديد، مثيرة مخاوف موجودة وغير موجودة، لتحقيق أهداف سياسية خاصة" حسب قولها.
وترى كازانجي في هذا الصدد أن "محاربة الفساد تحتاج إرادة سياسية حقيقية، ودعما شعبيا، ورقابة دولية"، وتعتقد أن المجتمع الأوكراني لا يعارضها بتاتا "لأنه سئم فشل المشاريع المحلية المتعاقبة في هذا الصدد".
التقارب والدعمتعتبر محاربة الفساد -سابقا وحاليا- واحدة من أبرز شروط التقارب الأوكراني مع أوروبا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أمل الحصول على العضوية في المستقبل، فبعد سقوط نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا عام 2014، أنشأت أوكرانيا عدة مؤسسات لهذا الغرض، هي:
المكتب الوطني لمكافحة الفساد: المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد الكبرى. النيابة الخاصة بمكافحة الفساد: والتي تعمل بالتوازي مع المكتب الوطني، وكلاهما عُطل مؤخرا بقرار الرئيس زيلينسكي. المحكمة العليا لمكافحة الفساد: تأسست عام 2019 للنظر في قضايا الفساد الكبرى. الوكالة الوطنية لمنع الفساد: المسؤولة عن مراقبة ذمم كبار الموظفين الحكوميين وإدارة نظام كشف الذمم المالية.يقول رئيس مركز "المبادرات الديمقراطية" إيهور كوهوت للجزيرة نت إن "كييف لن تحقق أي تقدم نحو التكامل مع أوروبا إذا قُمعت مؤسسات مكافحة الفساد فيها، وهي التي يخضع نشاطها لرقابة الأوروبيين، ويعد استقلالها شرطا لاستمرار هذا التوجه والدعم، لا سيما في ظل الحرب الروسية الراهنة".
ويبقى تفشي الفساد واحدا من أبرز معضلات المجتمع الأوكرانية المستمرة منذ الاستقلال عام 1991؛ حيث تحتل أوكرانيا المركز 105 من أصل 180 دولة حول العالم في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؛ بعد أن كانت في المركز 120 عام 2019.
إعلانومن وجهة نظر الخبير كوهوت فإن "هذا التحسن النسبي لا يلغي حقيقة تفشي الفساد في أوكرانيا، والصورة النمطية القاتمة حوله محليا ودوليا".
وأوضح أنه في عام 2012 صنفت شركة "إرنست ويونغ" أوكرانيا كواحدة من بين أكثر 3 دول فسادا حول العالم، إلى جنب كل من كولومبيا والبرازيل؛ ثم وضعتها في المرتبة 9 عام 2017، ووصفت حينها صحيفة "الغارديان" أوكرانيا بالدولة الأكثر فسادا في أوروبا؛ وذهب بعض الدبلوماسيين الأميركيين إلى اعتبار أن "لصوصا أداروا بعض أنظمة الحكم المتعاقبة في البلاد".
ويضيف "اليوم نحو 85% من الأوكرانيين يعتبرون الفساد مشكلة خطيرة جدا، ونسبة 60-65% لا تثق برغبة وقدرة السلطة الحالية حقا على محاربة الفساد؛ لكن نسبة تفوق الـ50% تشعر أن الوضع تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 2014، وخاصة بعد بداية الحرب في 2022، بسبب الضغوط الأوروبية والغربية لتنفيذ إصلاحات والشروط التي على أساسها تمنح المساعدات".
ويختم بالقول "أعتقد أن محاربة الفساد تتم بالفعل بناء على الضغوط والشروط الخارجية للأسف، أكثر من كونها حاجة محلية، إنها تمس اليوم قطاعات الدفاع والأمن بشكل واضح؛ بينما يستشري الفساد في مجالات الحياة والقطاعات الخدمية الأخرى" على حد قوله.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري