برلمانيون يشكون لرئيس الحكومة تواري وزير الإستثمار عن الأنظار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اشتكى برلمانيون أمس الإثنين ، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول تحفيز الاستثمار و دينامية التشغيل، من الغياب المتواصل للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، عن قبة البرلمان.
وانتقد أعضاء الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، خلال مسائلتهم لرئيس الحكومة ، التغيب المتكرر للوزير الجزولي عن جلسات البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب.
و قالت إحدى النائبات التي تناولت الكلمة، أن الجزولي حضر أربع جلسات فقط من أصل 68 جلسة.
و حسب نواب برلمانيين فإن الجزولي إلى جانب غيابه عن الجلسات العامة ، فإنه لا يحضر أيضا الى اجتماعات اللجان.
و كان غياب الجزولي عن البرلمان قد أثار زوبعة داخل مجلس النواب في مناسبات سابقة بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ورشح إسم الجزولي في قوة مؤخرا لمغادرة الحكومة ، إلى جانب وزراء آخرين بسبب المردود الضعيف و الحضور الباهت في الفضاء العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال