دولة إفريقية أخرى تؤكد بوضوح دعمها الثابت لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
جددت وزيرة الشؤون الخارجية والفرنكوفونية ومواطني إفريقيا الوسطى بالخارج، سيلفي بايبو تيمون، اليوم الاثنين بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت والواضح لجمهورية إفريقيا الوسطى، وأعربت عن تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وجددت رئيسة دبلوماسية جمهورية إفريقيا الوسطى، خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقالت السيدة بايبو تيمون إن "جمهورية افريقيا الوسطى تقف دائما إلى جانب المملكة المغربية والجهود التي تبذلها من أجل إيجاد حل قوي وسلمي"، مضيفة أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل "حلا سلميا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".
ولم تفت السيدة بايبو تيمون الإشادة بالعلاقات "الممتازة" التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.