بوشكيان: لمست تفهماً أوروبياً لدعم الصناعة اللبنانية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
إعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج ، مساء اليوم، أن "لبنان قوي بنضال أبنائه وصمودهم في وجه العواصف العاتية والاعتداءات اليومية على جنوبه الغالي وبقاعه المعطاء". وقال بوشكيان، خلال افتتاح معرض Beirut Lifestyle Avenue المخصص للمجوهرات والفنون والمفروشات القديمة، في فندق "فينيسيا"، إننا "في وزارة الصناعة ندعم الأفكار الابداعية، ونشجع المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ونعمل مع القطاع الخاص عبر أجهزة الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد البحوث الصناعية على تطوير المنتج وتحديثه وحمايته وفتح الأسواق التصديرية أمامه".
أضاف: "عدت قبل يومين من زيارة رسمية لبلجيكا وهولندا، حيث لمست تفهما أوروبيا واضحا وأكيدا لمساعدة القطاع الصناعي اللبناني، بعدما أكدت للمسؤولين الذين التقيتهم أن أبرز الصناعات اللبنانية تلتزم المعايير الأوروبية، ممّا يزيل من أمامها العراقيل التي تعترض انسيابها الى أسواق دول الاتّحاد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
في سابقة أوروبية، تتجه أيرلندا إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عبر مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء وسيُعرض على البرلمان هذا الصيف. اعلان
في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة.
فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.
ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض.
Relatedتل أبيب تغلق سفارتها في أيرلندا بسبب "السياسات المعادية لإسرائيل" أو هكذا قالتأيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقةهيئة الرقابة الأيرلندية لم تطمئن بعد... Meta AI يواجه شكوكاً و"أسئلة مفتوحة" في أيرلنداويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة.
ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.
وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية.
وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال".
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة