كل المؤسسات في سلطنة عمان تعمل من أجل هدف واحد هو خدمة عُمان وشعبها لتصل بها وبهم إلى أعلى المراتب. وهذا الإيمان الراسخ هو الذي يصنع النقلات النوعية التي تشهدها سلطنة عمان في مسارات التنمية الشاملة.
ومن هذه الرؤية وذلك الإيمان جاء الاجتماع التنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ليجسد أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة في دفع عجلة التطوير والإصلاح.
يعكس الاجتماع التزام مجلس الوزراء الموقر بأعلى معايير التنسيق والشراكة المؤسسية، فالاجتماع لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل هو يمثل شراكة حقيقية ومساحة نقاش لتبادل الأفكار والمقترحات، ورسم السياسات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.
ومثل هذا اللقاء الذي يأتي في إطار ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يمثل في جوهره أداة أساسية لتحقيق رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير البُنى الأساسية في البلاد وبما يخدم المواطن العماني بشكل مباشر خاصة فيما يتعلق بتحقيق طموحاته في المشروعات الخدمية وتبسيط الإجراءات وتحقيق الكثير من الأفكار والرؤى. إن التنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني سياسات متكاملة وشاملة.
وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذه التصريحات تعكس حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة لأعضاء مجلس الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية، خاصة وأن مجلس الدولة ينظر إليه باعتباره بيت خبرة يضم مجموعة من أفضل الكفاءات والخبرات في مختلف المجالات.
من جهته، أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وأعضاء مكتب المجلس عن سعادتهم بالاجتماع المثمر، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. هذا التوجه يعكس الروح التعاونية التي تسود بين مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
إن مناقشة موضوعات مثل دعم التكامل بين مؤسسات الدولة وتفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية تسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية، وتحقيق الصالح العام. هذه المبادرات تسهم في تحقيق التوعية المجتمعية والمحافظة على ما تحقق من إنجازات، وضمان استدامة التطور والنماء على أرض سلطنة عمان.
إن استمرار مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى يعزز من قوة وصلابة البناء المؤسسي للدولة، ويؤكد على التزام سلطنة عُمان بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية. وبهذا المعنى فإن مثل هذا الاجتماع يتجاوز كونه ركيزة للتكامل المؤسسي ليكون ضمانة لاستمرارية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الدولة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
استراتيجية غذائية شاملة ترسخ مكانة سلطنة عمان في توفير بيئة غذائية آمنة
حصلت سلطنة عُمان على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الصناعية، لتكون بذلك من بين تسع دول فقط على مستوى العالم، والثانية عربيًّا، تحقق هذا الإنجاز، ما يعكس التزامها بتعزيز الوقاية الصحية وتحسين جودة الحياة.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود مستمرة بذلتها الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التي عملت على منع استخدام الدهون المتحولة الصناعية في الصناعات الغذائية المحلية وشملت مجموعة من الإجراءات أبرزها قرار حظر إنتاج واستيراد وتسويق الزيوت المهدرجة جزئيا والتي تستخدم في تصنيع العديد من المنتجات الغذائية، كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للتغذية إلى تقليل الاستهلاك المرتفع من الدهون المتحولة والمشبعة، وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، كما سعت سلطنة عمان إلى إبراز تجربتها الرائدة في المحافل الدولية وترسيخ مكانتها كمثال يحتذى به في القضاء على الدهون الضارة بصحة الإنسان، وتطبيق سياسات تدريجية للحد من الدهون المتحولة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي لتحديد نسب الدهون المتحولة المسموح بها في الزيوت النباتية والسمن والأطعمة المصنّعة وصولا إلى الحظر الكامل.
وأظهرت دراسات صحية أن الاستهلاك العالي للدهون المشبعة والمتحولة في سلطنة عمان يرتبط بانتشار اضطرابات الدهون في الدم وارتفاع معدلات الكوليسترول والدهون الثلاثية مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تعد من أبرز التحديات الصحية التي تواجه المجتمع العماني.
وتشير الدراسات إلى أن الدهون غير الصحية تشمل الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية والزيوت الاستوائية والدهون المتحولة الموجودة في الزيوت المهدرجة والأغذية المصنّعة التي تضر بصحة الجسم في حين أن الدهــون الصحية لها تأثير إيجابي على مستويات الدهـون والسكر فــي الدم، فــإن الدهون غير الصحية قد تزيد مــن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
سلوكيات العمانيين
وبينت دراسة "المعارف والسلوكيات المتعلقة باستهلاك الدهون لدى العمانيين في الفئة العمرية من 14 إلى 60 سنة في سلطنة عمان" ضعف الوعي الغذائي مما يستدعي تدخلات مجتمعية فعالة لخفض استهلاك الدهون وتحسين النمط الغذائي حيث اعتبرت الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إحدى المشاكل الصحية العامة الرئيسية في سلطنة عمان نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية لذا لا بد من إجراء تدخلات تناسب المجتمع العماني والتي من شأنها تساعد المجتمع على خفض وتقليل تناول الدهون.
ودعت الدراسة إلى اعتماد نهج متعدد الجوانب لخفض استهلاك العمانيين للدهون من خلال استكمال برامج الصحة العامة الحالية وتكثيف حملات التوعية الموجهة للمجتمع عن مخاطر الاستهلاك الزائد للدهون وتمكين المستهلكين من تحديد بدائل للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة والوصول إليها.
ومن ضمن التوصيات الحد من إضافة الدهون المشبعة إلى الأطعمة، ويمكن أن تستند الجهود المبذولة للحد من كمية الدهون المشبعة في الأطعمة إلى الجهود السابقة؛ فقبل الحظر الكامل للأحماض الدهنية المتحولة عام 2022 عملت السلطنة مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجي للحد من كمية الدهون المتحولة المضافة إلى الزيوت والسمن النباتي والأطعمة التي تُباع في المطاعم، وبما أن التخلص الكامل من الدهون المشبعة من الإمدادات الغذائية غير ممكن فيمكن اتخاذ إجراءات تشريعية لتقليل كمية الدهون المشبعة المضافة إلى الأطعمة المصنّعة ووقف تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.
وأوصت الدراسة بإطلاق حملات توعية لزيادة الوعي حول استهلاك الدهون نتيجة تدني معرفة العمانيين فيما يتعلق بالدهون. ولتحسين فهم المجتمع لهذا الموضوع يمكن القيام بحملات توعوية عبر قنوات متعددة في سلطنة عمان، بما في ذلك وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وبرامج التعليم المدرسي ويتعين تكثيف هذه الحملات الإعلامية لتحسين المعرفة المتعلقة باستهلاك الدهون والأطعمة الغنية بالدهون، كما يجب مساعدة المستهلكين في سلطنة عمان على التعرف بسهولة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون للمساعدة في تغيير سلوكيات الشراء والاستهلاك.
برامج وطنية
وشددت الدراسة على أهمية استمرار برنامج الفحص الوطني للأمراض المزمنة غير المعدية في سلطنة عمان والذي يستهدف المواطنين العمانيين فوق 35 عاما في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن حالات ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري وأمراض الكلى المزمنة.
كما أوصت الدراسة بتوفير أخصائيي تغذية مؤهلين في كافة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتقديم استشارات غذائية موجهة خاصة للحالات التي تُظهر نتائجها مؤشرات خطرة في تحاليل الدهون، وكجزء من فحص الأمراض المزمنة غير المعدية والزيارات الطبية لتشخيص الأمراض المزمنة غير المعدية ينبغي على العاملين في مجال الرعاية الصحية وأخصائيي التغذية بمؤسسات الرعاية الصحية تقديم الاستشارات التغذوية والمعلومات اللازمة حول أهمية تقليل كمية الدهون في النظام الغذائي، خاصة للأفراد الذين تم فحصهم والذين تبين ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديهم. وفي الحالات التي يشخّص فيها الفحص إصابة المريض بأحد الأمراض المزمنة غير المعدية، يحب الإحالة المبكرة إلى أخصائي التغذية، وعلى هذا النحو ينبغي أن يتوفر في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية عدد كاف من أخصائيي التغذية لضمان تقديم الاستشارات التغذوية في الوقت المناسب ولا تقتصر النصائح والاستشارات التي يقدمها أخصائيو التغذية على زيادة وعي الأفراد فحسب، بل تساعدهم أيضا على تغيير ممارساتهم من خلال معالجة العوائق والتغلب عليها.
وأحد المحاور المهمة في جهود السلطنة هو تشجيع الصناعات الغذائية على إعادة تركيب الأغذية المصنّعة ومعالجتها حيث ينبغي تشجيع شركات الأغذية لتقليل كمية الدهون في الأطعمة المصنّعة والمعالجة. ويمكن أن يتم ذلك من خلال سن تشريعات تحد من استخدام بعض الأطعمة أو حظرها أو من خلال دعم صناعة الأغذية لتقليل محتوى الدهون والسكر والملح في الأطعمة المصنّعة بما ينسجم مع تجارب ناجحة طبقتها دول أخرى.
إلى جانب الجهود التغذوية تواصل سلطنة عمان دعم برامج النشاط البدني مثل "اليوم العماني للنشاط البدني" الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، والحملات الترويجية التي تشجع على ممارسة النشاط البدني بالإضافة إلى مبادرات وزارة الثقافة والرياضة والشباب لإنشاء المجمعات الرياضية، وعلى الرغم من أن هذه المجمعات تستهدف الشباب من الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة في الوقت الحالي، فإن التواصل مع الفئات المجتمعية الأخرى مثل المراهقات والنساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 25 سنة سيكون مفيدا لزيادة مستوى النشاط البدني لدى جميع فئات المجتمع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه