رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يكشف متطلبات القطاع الخاص.. أبرزها الاستثمار وحوافز التصدير
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد المهندس اسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن متطلبات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتخلص في 8 محاور، موضحًا أنه لابد من وضع نظام من أجل تخارج الدولة من الانشطة الاقتصادية، كما أن هناك صعوبة "البيروقراطية" والإجراءات في إنهاء الإجراءات والتراخيص رغم وجود "الرخصة الذهبية"، ولا يجب أن يكون هناك اصطدام مع القطاع الخاص، ولابد أن تقدم الدولة الأراضي الصناعية بالمجان للمستثمر.
وأشار "الشاهد"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن المحور الرابع الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لتقليل فاتورة الاستيراد ولابد من تدعيم تلك القطاع، والمحور الخامس خاصة بالإجراءات المتعلقة بعملية الاستيراد والتصدير لابد من سهولة العمليات بشأن التصدير وتقليل مدة رحلة المنتج وتسهيل التحرك للشاحنات، والمحور السادس هو بشأن حوافز التصدير لابد أن يتم صرفها مع المنتج "كاش" وإلا سيتم إضافتها على المنتج ويتم تقليل فرص المنافسة، والمحور السابع خاصة بتكلفة التمويل، والنقطة الأخيرة خاصة بجذب الاستثمارات.
وشدد على أن الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تساعد في تخطي الأزمة الحالية، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي يساعد في حلول للأزمة من خلال خروج أرباح المشاريع على المدى الطويل وهو ما يسهم في زيادة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرخصة الذهبية التراخيص الاستيراد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة