الفقراء أكثر عرضة للسكري والقلب.. أما الأغنياء لسرطان البروستاتا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أظهرت دراسة، أُجريت في فنلندا، أن اختلاف الوضع الاجتماعي بين البشر يرتبط بإصابة الإنسان بأنواع مختلفة من الأمراض، حيث تتزايد احتمالات إصابة الأشخاص من ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأقل بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين تتزايد احتمالات إصابة أصحاب الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع ببعض أنواع السرطان.
ووجد الفريق البحثي، من معهد طب الجزيئات وجامعة هلسنكي في فنلندا، أن الأشخاص من ذوي المستويات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة تتزايد لديهم احتمالات الإصابة ببعض الأمراض لأسباب وراثية، مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي وسرطان الرئة والاكتئاب، وبالمثل يعاني أصحاب المستويات الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة من بعض الأمراض، مثل سرطان الثدي والبروستاتا وبعض الأورام الأخرى.
واستند الباحثون إلى بيانات تخص قرابة 280 ألف مواطن فنلندي، في إطار دراسة تحمل اسم “فين جين”، تتناول بحث الأسس الوراثية للأمراض، وتشمل مجالات مثل علوم الجينوم والبيانات الصحية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركين.
وتتراوح أعمار المتطوعين في الدراسة ما بين 35 و80 عاماً، وتهدف الدراسة إلى إجراء تقييم منهجي للتدليل على أن التفاعلات الوراثية والبيئية لدى الأفراد الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة، يترتب عليها الإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض.
وتقول الباحثة فيونا هاجنبيك من معهد طب الجزيئات الفنلندي “إن فهم تأثير العامل الوراثي على احتمالات الإصابة بالأمراض لدى الفئات الاجتماعية المختلفة يمكن أن يساعد في وضع بروتوكولات أفضل للفحص الطبي من أجل اكتشاف الأمراض”.
وأوضحت في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في الأبحاث الطبية “يمكن على سبيل المثال في المستقبل وضع بروتوكولات للكشف عن سرطان الثدي، لمن تتزايد لديهن احتمالات الإصابة بالمرض لأسباب وراثية، مع التركيز مثلا على النساء الحاصلات على درجات علمية أعلى، مع تقليل الفحوصات لمن تتراجع لديهن العوامل الوراثية التي تؤدي للإصابة بالمرض والحاصلات على شهادات علمية أقل”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية
استعرض اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة الدستورية الدكتور عبدالرحمن المختار، ورئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين الجلال ونائبه الدكتور أحمد شماخ، ومقررا اللجنة الدستورية عبدالخالق المتوكل والسياسية على البترة، خطط اللجان الثلاث للعام 1447هـ وآلية تنفيذها وبرنامجها الزمني.
واستمع نائب رئيس مجلس الشورى، إلى عرض قيادات اللجان حول الصعوبات التي تحول أمامها في تنفيذ المهام الموكلة اليها والسبل الكفيلة بمعالجتها.
وفي القاء أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدرة، أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعداد الدراسات والإستشارات المشفوعة بالتوصيات المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للخروج برؤية موحدة تسهم في تطوير أدائها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.