هل يشترط أن تكون الإقامة سارية عند إصدار الخروج النهائي؟.. الجوازات تجيب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أجاب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على سؤال أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، عند إصدار الخروج النهائي هل لابد أن تكون الإقامة سارية؟".
إصدار الخروج النهائيأوضحت الجوازات السعودية، عبر صفحتها بمنصة إكس، أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.
وعليكم السلام، التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي. نسعد بك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) June 11, 2024 شروط تأشيرة الخروج النهائيوعن المدة اللازمة في جواز السفر لإصدار تأشيرة الخروج النهائي، أوضحت الجوازات أنه يشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يوما ليتمكن المواطن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.
شروط تأشيرة الخروج النهائيوجاءت شروط تأشيرة الخروج النهائي كما يلي:
سداد جميع المخالفات المرورية على الفرد المراد الإصدار له أو العامل وصاحب العمل.
وجود الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل الأراضي السعودية عند إصدار التأشيرة.
أن تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 90 يوما فأكثر للخروج والعودة.
سريان صلاحية الإقامة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.
وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عاما وأكبر).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات الجوازات الجوازات السعودية تأشيرة الخروج النهائي الخروج النهائي شروط تأشيرة الخروج النهائي إصدار الخروج النهائي تأشیرة الخروج النهائی إصدار تأشیرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تسائل وزير الصحة حول “صفقات على المقاس” بعد إلغاء عقود سارية مع مقاولات صغرى
في خطوة تثير الانتباه حول تدبير الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن ما وصفته بـ”النهج الغريب” الذي تنهجه مصالح الوزارة، من خلال إلغاء عقود سارية المفعول مع عدد من المقاولات الصغرى، وتعويضها بصفقات جديدة “بشروط مصممة على المقاس”.
ووفق ما ورد في سؤالها، فإن هذه العقود تتعلق أساساً بخدمات الحراسة، بالإضافة إلى خدمات أخرى كالنظافة والإطعام، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية. وأشارت تهامي إلى أن القرار تسبب في أضرار مالية جسيمة لتلك المقاولات، التي كانت قد استثمرت موارد مهمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما حذرت النائبة من وجود مؤشرات على توجيه الصفقات الجديدة نحو شركات بعينها، من خلال فرض شروط تعجيزية، كالحصول على شهادات ISO معينة، وتقديم مرجعيات إنجاز بمبالغ كبيرة وفي مدد قصيرة، إضافة إلى اشتراط رقم معاملات وسيولة مالية مرتفعة، وهو ما يضعف من فرص المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى السوق.
وطالبت تهامي بالكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التوجه، وعن الإجراءات المتخذة لتعويض المتضررين، داعية إلى ضمان الشفافية والعدل في تدبير هذه الصفقات، وتفادي أي شبهة لتوجيهها لأغراض انتخابوية أو لفائدة جهات نافذة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!