ارتفاع توريد القمح في المنيا إلى 391 ألف طن منذ بداية الموسم
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث جرى توريد 391 ألف طن و291 كيلو قمح منذ بداية الموسم، من خلال 42 موقعا تخزينيا لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيرا إلى أنّ نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.
وشدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، موجّها رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيا لتذليل العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
تكثيف جملات الرقابة على الجهات المستخدمة للقمح المحليكما وجّه المحافظ، وكيل وزارة التموين في المنيا بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة دون بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتا إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلا عن تذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفق القواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا استمرار توريد القمح الشون و الصوامع
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة