المصروفات الدراسية لطلبة المدارس الحكومية للعام الدراسى 2025
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025، بداية من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي المقبل.
المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025 لرياض الأطفالأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025 من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات.
وأشارت الوزارة، إلى أن المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025 بداية من الصف السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى 205 جنيهات.
المصروفات الدراسية للثانوية العامةبينما جاءت المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025 للصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، ومن الصف الثاني الثانوي حتي الثالث الثانوي العام 505 جنيهات، وباقي الصفوف الدراسية بالتعليم الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.
وأكدت الوزارة، أنه يتم تخفيض المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2025 بنسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم: «خدمة - معاش» من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم، ولا يسري هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين.
حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2025- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- الطلاب يتامى الأب.
- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
- أبناء المرأة المعيلة.
- أبناء المرأة مهجـورة العائل والمطلقة.
- أبناء المكفوفين.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي.
- أبناء مصابي الثورة.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة (في محافظة البحر الأحمر).
- طلاب مدارس شمال سيناء.
- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
- طلاب مدارس التربية الخاصة.
- طلاب مدارس الفصل الواحد.
- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.
- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
- الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
اقرأ أيضاً«التعليم» تحدد حالات إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية 2024-2025
قرار مهم من «التعليم» بشأن مصروفات العام الدراسي الجديد 2025
زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة يشعل غضب أولياء الأمور.. والتعليم ترد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلاب مدارس
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر