الرئيس السيسي يوقع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة بقيمة 320 مليار جنيه
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
وتتوزع الاعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثانى (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الثالث (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.
وتنص المادة الثانية على أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالتضامن توقع بروتوكول تعاون بين برنامج «2 كفاية» ومؤسسة «مصر بلا مرض»
الزراعة: تجديد اعتماد الأيزو لـ «لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟