سلطنة عُمان تحصد المركز الخامس عالميًا والثاني إقليميًا في مؤشر الرقابة على السلامة الجوية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حققت سلطنة عمان في مؤشر الامتثال للتنفيذ الفعال لعناصر الرقابة على السلامة الجوية لقطاع الطيران المدني المركز الخامس عالميًا بعد أن كانت في المركز 133 في عام 2020م، متجاوزة 127 دولة من دول العالم، والمركز الثاني إقليميًا بعد أن كانت في المركز العاشر، و الثاني خليجيًا بعد أن كانت في المركز السادس، في قفزة نوعية لهذا المؤشر الذي يعد حصيلة 8 مجالات فرعية، بعد أن حققت نسبة 95.
جاء الإعلان عن نتيجة سلطنة عُمان في البرنامج العالمي للتدقيق على مراقبة السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الطيران المدني اليوم في مقرها بمسقط. ويهدف البرنامج العالمي للتدقيق على مراقبة السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي إلى تقييم مدى امتثال الدول الأعضاء في (الإيكاو) لمعايير وتوصيات السلامة الجوية الصادرة عن المنظمة، حيث يتم ذلك من خلال عمليات تدقيق منتظمة، وتحليل بيانات السلامة لتحسين مستوى السلامة الجوية العالمي، والذي تنفذه منظمة الطيران المدني الدولي.
تعد هذه النتيجة حصيلة لثمانية مجالات فرعية أحرزت فيها سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا، حيث حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميًا في مجال تشريعات الطيران المدني الذي يأتي ضمن المجالات الفرعية لمؤشر الامتثال للتنفيذ الفعال لعناصر الرقابة على السلامة الجوية لقطاع الطيران المدني في سلطنة عمان، بنسبة 100% مقارنةً بالنسبة السابقة 85.71% وبالتساوي مع 16 دولة أخرى من دول العالم، جاء ذلك نتيجة لتضافر الجهود على المستوى الوطني لتحديث وتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالطيران المدني لضمان سلامة وأنشطة القطاع.
كما حصلت في المركز الأول في مجال التنظيم الحكومي للطيران المدني، حيث ارتفعت النسبة من 70% إلى 100% بالتساوي مع 48 دولة أخرى من دول العالم، وذلك بعد العمل الجاد والمنهجي لتعزيز هيكلة التنظيم الحكومي وتفعيل دوره في الرقابة على سلامة الطيران.
مجال الجدارة الجوية
فيما حلت في المركز الأول إقليميًا وخليجيًا والمركز 11 عالميًا في مجال الجدارة الجوية، بعد حصولها على نسبة 99% بعد أن كانت 79% في العام 2020م، وذلك نتيجةً للالتزام بتطوير معايير صلاحية الطيران وتطبيقها بفاعلية لضمان سلامة الطائرات والركاب.
وفي مجال سلامة الملاحة الجوية، ارتفعت نسبة الامتثال من 50% إلى 97.27%، وذلك نتيجةً للتحسينات في إجراءات الرقابة والمتابعة لضمان سلامة الملاحة الجوية والتزامها بالمعايير الدولية. وبهذه النسبة حلت سلطنة عمان في المركز الأول إقليميًا وخليجيًا، والثامن عالميًا.
وشهد مجال إجازات الطيران تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت النسبة من 52.38% إلى 96.43% بعد التحسينات الشاملة في إجراءات إصدار الإجازات والرخص والموافقات وضمان توافقها مع المعايير الدولية. وبهذه النتيجة حلت سلطنة عمان في المركز 27 عالميًا وفي المركز الثاني إقليميًا وخليجيًا.
وفي مجال عمليات الطيران، ارتفعت النسبة من 67.83% إلى 95.65% نتيجةً لإعادة تنظيم ومراقبة عمليات الطيران وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة. وبهذه النتيجة حلّت سلطنة عمان في المركز 22 عالميًا وفي المركز الثاني إقليميًا وخليجيًا.
وحققت المركز الثالث إقليميًا والمركز الثاني خليجيًا والمركز 24 عالميًا في مجال سلامة المطارات والمركز، ارتفعت النسبة من 55.28% إلى 90.91%. بعد التحسين الذي شهدته إجراءات سلامة المطارات سلطنة عمان. وبهذه النتيجة حلت سلطنة عمان في 24 عالميًا.
إلى جانب هذه المجالات التي تشرف عليها هيئة الطيران المدني؛ حلت سلطنة عمان المركز الرابع عالميًا والمركز الثاني إقليميًا وخليجيًا محققة ارتفاعًا في مجال حوادث وعوارض الطيران، الذي يشرف عليه مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فقد ارتفعت نسبة المؤشر من 48.61% إلى 96.3%، بعد الجهود المتكاملة بين مختلف الجهات لتعزيز قدرات سلطنة عمان في التحقيق في حوادث وعوارض الطيران وتطوير الإجراءات ذات الصلة.
معايير سلامة الطيران الدولية
وأكد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني خلال المؤتمر إلى أن الهيئة تجاوزت النسبة المستهدفة (85%) التي تم إدراجها ضمن بطاقة أهداف ومستهدفات الهيئة في مؤشر الامتثال لمعايير سلامة الطيران الدولية خلال العام 2023م لتبلغ 95.95% مترجمةً بذلك أهداف رؤية "عمان 2040".
مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتحقيق هذه النسبة والتي شملت إصدار قانون الطيران المدني والأدلة الإرشادية، وإعادة هيكلة القطاع بحيث يحتوي على مختلف التخصصات التي تحقق الرقابة الفعالة على سلامة الطيران وفق المتطلبات الدولية، واستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، وإصدار وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للطيران المدني في سلطنة عمان، وإصدار الإجازات اللازمة لأطقم الطائرات ومحطات الصيانة، وعقد الاتفاقيات الجوية الثنائية بين سلطنة عمان والدول الأخرى، إضافةً إلى وضع السياسات والضوابط الكفيلة بأمن المطارات وسلامة النقل الجوي.
الجدير بالذكر أن جهود هيئة الطيران المدني في تعزيز السلامة الجوية ترجمت مؤشرات رؤية "عمان 2040" والتي تشمل مؤشر الابتكار العالمي من خلال تطوير أنظمة تعزز الرقابة على السلامة الجوية باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات، ومؤشر التنافسية العالمية - ركيزة المهارات من خلال تدريب وتأهيل الموظفين الفنيين على أفضل الممارسات في مجال السلامة الجوية، ومؤشرات الحوكمة المتمثلة في تطوير نظام مراقبة السلامة الجوية وتعزيز ممارسات العمل بما يحقق الكفاءة الحكومية في تنفيذ وظائفها ذات الصلة بالالتزامات الدولية. كما ترجمت أولويات رؤية "عمان 2040" وهي التشريع والقضاء والرقابة من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وضمان وجود تشريعات شاملة ولوائح فعّالة تضمن السلامة الجوية إضافةً إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع من خلال تطبيق معايير حوكمة عالية في الإدارة العامة للطيران المدني وضمان تنفيذ أنشطة السلامة الجوية بكفاءة وفعالية.
حركة التنمية المُستدامة
من جانبه صرّح الكابتن ماجد بن سيف البارحي مدير عام الشؤون البحرية المُشرف على مكتب سلامة النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن هذا الإنجاز يُعتبر إضافة للإنجازات التي تحققت في سلطنة عمان في شتى القطاعات، والدعم المنهجي اللامحدود الذي توليه الحكومة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لمختلف القطاعات التي تُسهم بشكل مُباشر في دعم حركة التنمية المُستدامة وتعزيز الرؤى الاقتصادية الممكنّة لـرؤية "عُمان 2040" مُنوّها بأن نجاح خطط سلامة النقل يُعتبر اليوم محورًا مُهمًا للحكومات يسهم في توفير بيئة اقتصادية لجلب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال من جانب وتنشيط الحركة الاقتصادية من جانب آخر، ومن أهم عناصر نجاحه رفع وتعزيز سلامة النقل الجوي.
وأشار البارحي إلى أن هذا الإنجاز الوطني تحقق ثمرة لتأسيس مكتب سلامة النقل كسلطة تحقيق مختصة بالتحقيق في وقائع وحوادث الطيران وحوادث الشؤون البحرية وتبعيتها المباشرة لمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وعبر تحديث قانون الطيران المدني والقانون البحري وإصدار اللوائح والإجراءات المتبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفير معدات التحقيق واقتناء أفضل الأنظمة الإلكترونية، ورفد المكتب بأفضل الخبرات الوطنية والدولية وتوقيع العديد من مذكرات التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بقطاع الطيران والقطاع البحري، حيث عمل كل المختصين في كل هذه المؤسسات كفريق واحد لرفع تصنيف سلطنة عمان في هذا المجال لتتبوأ المراكز التي تليق بسمعتها على المستوى الإقليمي والدولي.
موضحا أن الوزارة تعمل على نطاق واسع مع شركائها وبرؤية مُوحدة على وضع استراتيجيات تتناغم مع كافة الجهود الوطنية لنجاح سلامة حركة الطيران، وقد تبنت في سبيل ذلك سياسات داعمة لهذه الاستراتيجيات، حيث تم مؤخرا تتويجًا لهذه الجهود الوطنية تنظيم مُؤتمر دولي في مُساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم وبمشاركة واسعة من كافة الجهات ذات العلاقة، وبحضور دولي مميز والذي هدفت الوزارة من خلال تنظيمه التأكيد عن مدى التزامها بالمعايير والأسس الدولية المعمول بها في هذا الجانب، الأمر الذي يُبرهن نجاح التقييم الدولي لسلطنة عُمان والنظرة المُستقبلية الإيجابية.
مُؤكدا بأن المركز الرابع عالميًا في مؤشر التحقيق في وقائع وحوادث الطيران ما هو إلا مساحة مُتجددة للعمل الوطني خلال الفترة القادمة، وأن ذلك يدعونا جميعًا لشحذ الهمم ومضاعفة الطاقات نحو عمل وطني مُتكامل للاستدامة ولتحقيق مُستويات أعلى بمشيئة الله تعالى، وهو تأكيد لالتزام سلطنة عُمان بمعايير وأسس السلامة الجوية.
وأكد البارحي بأن الوزارة بمختلف قطاعاتها أخذت على عاتقها خلق مُبادرات وطنية ترفد نماء المجتمع المحلي المُستمر، وتعزز من ديمومية الحراك التنموي المُستدام وفق خطط واضحة تتناغم جميعها مع كافة الجهود الوطنية، ولذا فإن كافة السياسات والخطط اليوم تُبنى وفق رؤية إحصائية ومؤشرات منهجية يتم الاعتماد عليها، الأمر الذي يُسهّل أداء قطاعات الوزارة بسلاسة ومُرونة تتناغم مع هذه السياسات وتنسجم مع هذه الخطط ونحن ماضون بإذن الله في هذا النهج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة الطیران المدنی سلامة الطیران سلطنة عمان فی المرکز الأول سلامة النقل هذه النتیجة بعد أن کانت عالمی ا فی فی المرکز ا والمرکز ا فی مجال من خلال فی مؤشر مان فی الذی ی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة