د. منجي علي بدر يكتب: أولويات التنمية في مصر

فى ظل توجيهات السيد الرئيس بمنح دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وفى إطار الإعداد لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وأهمية تحديد أولويات القطاع الخاص فى التنمية ودور الحكومة فى إنعاش القطاع الخاص تشريعياً ومالياً، وتوفير بيئة مناسبة للعمل مع باقى قطاعات الدولة وسط تحديات عدة بالداخل والخارج، تحتاج مصر إلى رؤية مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، وضبط بوصلة مسارات الحكومة الجديدة بما يعود بالإيجاب على المواطنين.

إن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفى يقوم على بيئة عمل ملائمة مع دور مهم للقطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسى للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدراً رئيسياً للتوظيف، ولتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير ما بين تبسيط الإجراءات فى قوانين الاستثمار، إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة، وإعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، وفى هذا الشأن، أسهم صندوق مصر السيادى بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات، وتستهدف الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادى مجموعة من المجالات، أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مع تبنى سياسة واضحة بخصوص دور القطاع الخاص فى الخطة التنموية ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتباع سياسة صريحة فى شأن مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة.

هذا، ويلعب القطاع الخاص فى مصر دوراً مهماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يُساهم فى:

- خلق فرص العمل: يُعد القطاع الخاص أكبر مُولد لفرص العمل فى مصر، حيث يُوظّف ملايين الأشخاص فى مختلف القطاعات، كما زادت حصة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 23/ 2024 لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص فى التوظيف خلال العام نفسه إلى 80%.

- زيادة الاستثمارات: يُساهم القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يُساعد على تمويل المشروعات التنموية وخلق فرص عمل جديدة.

- تعزيز الابتكار: يُحفّز القطاع الخاص على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة، مما يُساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.

- توفير السلع والخدمات: يُقدّم القطاع الخاص مجموعة واسعة من السلع والخدمات للمستهلكين، مما يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.

- زيادة الصادرات: يُساهم القطاع الخاص فى زيادة الصادرات المصرية، مما يُساعد على تحسين وضع الميزان التجارى وجلب العملات الأجنبية.

أما عن أولويات القطاع الخاص فى مصر: فإن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية من خلال اتباع الكثير من السياسات، تشمل:

- تحسين بيئة الاستثمار: تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير البنية التحتية اللازمة التى أنفقت مصر عليها 10 تريليونات جنيه مصرى، وتعزيز سيادة القانون.

- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تُقدّم الحكومة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والتدريب والتوجيه والحوافز بأنواعها.

- تطوير المهارات: تعمل الحكومة على تطوير مهارات القوى العاملة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل بتوفير برامج تدريبية متقدّمة.

- تعزيز الابتكار: تُشجّع الحكومة على الابتكار من خلال إنشاء مراكز البحوث والتطوير، زاد عددها على 27 مركزاً وكلية للتكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة، خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

- فتح أسواق جديدة: تعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة مع الكثير من الدول والتجمعات الإقليمية بلغ عدد سكانها أكثر من 1.25 مليار نسمة.

ويواجه القطاع الخاص فى مصر عدداً من التحديات تشمل:

- البيروقراطية: لا تزال الإجراءات البيروقراطية معقّدة فى مصر، مما يُعيق الاستثمار ويُؤخّر تنفيذ المشروعات بسبب عدم وضوح القوانين ولائحتها التنفيذية واتساع المساحة الرمادية فى كليهما.

- نقص التمويل: تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة فى الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسّع، وقد يرى تأسيس بنك للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- نقص المهارات: لا تتناسب مهارات القوى العاملة المصرية دائماً مع احتياجات سوق العمل.

- البنية التحتية غير الكافية: تعانى مصر من نقص فى البنية التحتية مثل الكهرباء، مما يُعيق الاستثمار ويُؤثر على الإنتاجية.

- المنافسة غير العادلة: تواجه بعض الشركات فى القطاع الخاص مُنافسة غير عادلة من الشركات المملوكة للدولة.

ورغم التحديات المشار إليها بعاليه، فإن القطاع الخاص فى مصر لديه إمكانات كبيرة للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوم الرؤية المصرية للمستقبل على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسى فى تحقيق التنمية، وقيادة جهود توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة ألزمتها بعدة أمور، من بينها الحفاظ على محدّدات الأمن القومى، فى ظل التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الوعى الوطنى والثقافة وهو ما يفرض دوراً كبيراً على النّخب والقطاع الخاص فى دعم هذه التكليفات، ولا بد أن تعمل الحكومة الجديدة وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على زيادة محفّزات الاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية فى عدد من المجالات أهمها الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وبما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.

المصدر: الوطن