د. منجي علي بدر يكتب: أولويات التنمية في مصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
فى ظل توجيهات السيد الرئيس بمنح دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وفى إطار الإعداد لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وأهمية تحديد أولويات القطاع الخاص فى التنمية ودور الحكومة فى إنعاش القطاع الخاص تشريعياً ومالياً، وتوفير بيئة مناسبة للعمل مع باقى قطاعات الدولة وسط تحديات عدة بالداخل والخارج، تحتاج مصر إلى رؤية مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، وضبط بوصلة مسارات الحكومة الجديدة بما يعود بالإيجاب على المواطنين.
إن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفى يقوم على بيئة عمل ملائمة مع دور مهم للقطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسى للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدراً رئيسياً للتوظيف، ولتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير ما بين تبسيط الإجراءات فى قوانين الاستثمار، إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة، وإعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، وفى هذا الشأن، أسهم صندوق مصر السيادى بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات، وتستهدف الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادى مجموعة من المجالات، أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مع تبنى سياسة واضحة بخصوص دور القطاع الخاص فى الخطة التنموية ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتباع سياسة صريحة فى شأن مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة.
هذا، ويلعب القطاع الخاص فى مصر دوراً مهماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يُساهم فى:
- خلق فرص العمل: يُعد القطاع الخاص أكبر مُولد لفرص العمل فى مصر، حيث يُوظّف ملايين الأشخاص فى مختلف القطاعات، كما زادت حصة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 23/ 2024 لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص فى التوظيف خلال العام نفسه إلى 80%.
- زيادة الاستثمارات: يُساهم القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يُساعد على تمويل المشروعات التنموية وخلق فرص عمل جديدة.
- تعزيز الابتكار: يُحفّز القطاع الخاص على الابتكار وتطوير تقنيات جديدة، مما يُساعد على تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.
- توفير السلع والخدمات: يُقدّم القطاع الخاص مجموعة واسعة من السلع والخدمات للمستهلكين، مما يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة.
- زيادة الصادرات: يُساهم القطاع الخاص فى زيادة الصادرات المصرية، مما يُساعد على تحسين وضع الميزان التجارى وجلب العملات الأجنبية.
أما عن أولويات القطاع الخاص فى مصر: فإن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية من خلال اتباع الكثير من السياسات، تشمل:
- تحسين بيئة الاستثمار: تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير البنية التحتية اللازمة التى أنفقت مصر عليها 10 تريليونات جنيه مصرى، وتعزيز سيادة القانون.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تُقدّم الحكومة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والتدريب والتوجيه والحوافز بأنواعها.
- تطوير المهارات: تعمل الحكومة على تطوير مهارات القوى العاملة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل بتوفير برامج تدريبية متقدّمة.
- تعزيز الابتكار: تُشجّع الحكومة على الابتكار من خلال إنشاء مراكز البحوث والتطوير، زاد عددها على 27 مركزاً وكلية للتكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة، خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
- فتح أسواق جديدة: تعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة مع الكثير من الدول والتجمعات الإقليمية بلغ عدد سكانها أكثر من 1.25 مليار نسمة.
ويواجه القطاع الخاص فى مصر عدداً من التحديات تشمل:
- البيروقراطية: لا تزال الإجراءات البيروقراطية معقّدة فى مصر، مما يُعيق الاستثمار ويُؤخّر تنفيذ المشروعات بسبب عدم وضوح القوانين ولائحتها التنفيذية واتساع المساحة الرمادية فى كليهما.
- نقص التمويل: تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة فى الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسّع، وقد يرى تأسيس بنك للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- نقص المهارات: لا تتناسب مهارات القوى العاملة المصرية دائماً مع احتياجات سوق العمل.
- البنية التحتية غير الكافية: تعانى مصر من نقص فى البنية التحتية مثل الكهرباء، مما يُعيق الاستثمار ويُؤثر على الإنتاجية.
- المنافسة غير العادلة: تواجه بعض الشركات فى القطاع الخاص مُنافسة غير عادلة من الشركات المملوكة للدولة.
ورغم التحديات المشار إليها بعاليه، فإن القطاع الخاص فى مصر لديه إمكانات كبيرة للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقوم الرؤية المصرية للمستقبل على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسى فى تحقيق التنمية، وقيادة جهود توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة ألزمتها بعدة أمور، من بينها الحفاظ على محدّدات الأمن القومى، فى ظل التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الوعى الوطنى والثقافة وهو ما يفرض دوراً كبيراً على النّخب والقطاع الخاص فى دعم هذه التكليفات، ولا بد أن تعمل الحكومة الجديدة وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على زيادة محفّزات الاستثمار المحلى والأجنبى، خاصة فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية فى عدد من المجالات أهمها الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وبما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الغرف التجارية اتحاد الصناعات رجال الأعمال القطاع الخاص فى مصر الصغیرة والمتوسطة تعمل الحکومة الحکومة على من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُوجه بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف والفرص الاستثمارية لطرحها على القطاع الخاص
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهاً في هذا الصدد، بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكداً أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.
وفي ذات السياق، وجّه رئيس الوزراء أيضاً بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيداً لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض نتائج الدراسة الشاملة التي أعدتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فيما يخص مبادرة عودة الكتاتيب، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالدراسة الدقيقة لكافة جوانب هذه المبادرة سعياً لتحقيق أهدافها في التعليم والتهذيب والتنشئة.
وتطرق الدكتور أسامة الأزهري، إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة "عودة الكتاتيب"، التي يرتبط اطلاقها بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، وذلك بهدف إحياء الدور الريادي للكتاتيب في تنشئة الأجيال على القيم الإسلامية السمحة وتعزيز اللغة العربية كلغة للقرآن الكريم، لافتا في هذا الصدد إلى أن المبادرة استقبلت حتى الآن ٢٠٢٦ طلبًا من خلال المديريات الإقليمية، وما زال باب التسجيل مفتوحًا.
ونوه وزير الأوقاف إلى ما يتضمنه ميثاق عمل الكتاتيب من عددٍ من الجوانب منها ما يتعلق بالمساهمة في بناء الشخصية المصرية وحفظ الهوية، وإحياء لغة القرآن، وحماية الأجيال من الفكر المتطرف وتنمية مواهب التلاوة، والإنشاد، والشعر، فضلا عن المساهمة التعليمية، من تعليم للقراءة، والكتابة، الحساب، ومحو الأمية بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم، هذا إلى جانب تعزيز القيم الوطنية وغرس حب الوطن وبث الأمل والمحبة بين أفراد المجتمع.
وتناول الدكتور أسامة الأزهري عدداً من الرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تضفى الصفة العصرية على أسلوب تنفيذ "الكتَّاب" ليواكب التطور التكنولوجي ويتماشى مع أساليب التعليم والتدريس الحديثة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات، للتحضير لإطلاق هذه المبادرة في ثوبها الجديد بما يحقق المزيد من الأهداف المرجوة، من خلال استخدام تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية والتابلت لتسهيل الحفظ، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتطويعها لإنشاء بيئة تفاعلية تسهم في فهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتفسيراتها، كما تضمنت المقترحات العمل على تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية لجميع العاملين وأعضاء التدريس بالكتاتيب، بما يكسبهم القدرة بشكل أكبر في التعامل مع النشء وتوصيل مفاهيم الدين الصحيح.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف، المُقترح الخاص بإطلاق «منصة وزارة الأوقاف الإلكترونية»، مُضيفًا أنها تُعد منصة دينية رقمية متكاملة تهدف إلى تجديد الخطاب الديني بطرق حديثة وفعّالة، بما يتماشى مع تطورات العصر ويلبي احتياجات المجتمع، ومن المقرر إطلاقها قريبا.
وأوضح "الأزهري" خلال العرض أن المنصة تهدف إلى إنتاج محتوى ديني متنوع وعالي الجودة يلبي احتياجات مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية وتتضمن المنصة مكتبة رقمية، ومحتوى تفاعليا، وفيديوهات، ورسوما متحركة بالإضافة إلى محاضرات ودروس الكترونية، مما سيجعلها الأداة الأساسية في المواجهة والتصدي للفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي مُتزن، مع المساهمة في نشر رسالة الإسلام السمحة بأسلوب جاذب ومُيسر، مستعرضًا المخطط التنفيذي المقترح لتنفيذ المنصة الإلكترونية والمتطلبات الخاصة بها، فضلاً عن المخطط الزمني المقترح للتنفيذ بداية من الإطلاق التجريبي حتى اكتمال المشروع، واطلاقها بشكل رسمي.
كما عرض وزير الأوقاف موقف مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تستعد الوزارة لإطلاقها بعد التطبيق بشكل تجريبي، والتي تُعد محورًا أساسيًّا في استراتيجية عمل الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وتقديم خطاب دعوي متجدد، علمي، رصين، يواكب العصر ويتفاعل بوعي مع تحدياته، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة الظواهر السلبية المنتشرة، من خلال تقديم خطاب ديني علمي رصين باستخدام أدوات دعوية حديثة.
وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن آلية تنفيذ المبادرة تتمثل في تناول موضوع واحد أسبوعيًا أو أكثر، مع اختيار القضايا بعناية بما يتماشى مع أولويات الواقع واحتياجات المجتمع، موضحًا استخدام وسائل حديثة لتقديم المحتوى بشكل علمي يخاطب العقل والوجدان، وتجنب المصطلحات الجدلية، لافتًا إلى تنويع الأسلوب حسب الفئات المستهدفة سواء من الشباب، أو الجمهور العام، أو المهتمين بالشؤون الدينية.
كما استعرض الوزير، خطة العمل والبرنامج الزمني للمبادرة، مسلطًا الضوء على الشراكات المؤسسية من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، كما تناول آليات المتابعة والتقييم المستخدمة لقياس مدى استجابة ونجاح الحملة، لافتًا إلى انه منذ الإطلاق التجريبي للمبادرة عبر صفحات وزارة الأوقاف، حققت صدى واسعًا وقبولًا جماهيريًّا ملحوظًا.
اقرأ أيضاً«تمكين القطاع الخاص».. أبرز تصريحات مدبولي خلال المنتدي الاقتصادي المصري - الأمريكي
مدبولي: مصر لديها قوة عاملة ماهرة ومدربة وجاهزة للعمل
عاجل| مدبولي: تمكين القطاع الخاص أمر محوري في الإصلاح الاقتصادي بمصر
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي