القطاع الصناعي العُماني يستقطب 35 مشروعًا جديدًا بقيمة 800 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
العُمانية: استقطب القطاع الصناعي في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 35 مشروعًا صناعيًّا جديدًا بحجم استثمارات يقارب 800 مليون ريال عُماني في مختلف المناطق الصناعية والحرة. كما ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها عام 2023م حيث بلغت مليونين و338 ألف ريال عُماني والتي تشكل 36 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن قطاع الصناعات التحويلية يعد محركًا للنمو وأكبر عائد للاستثمارات ومستقطبًا للكوادر ومولدًا للفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن تعزيز التنافسية الاقتصادية تدعم الاستراتيجية الصناعية من خلال تحسين القدرات التصنيعية والابتكارية والإنتاج والتصدير ودعم تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى أن برامج الاستراتيجية الصناعية 2040 تسعى إلى استقطاب وتوطين الصناعات ذات الأولوية والتشجيع على تأسيس مصانع ذات علامة عُمانية ومبتكرة وترقية المصانع القائمة لاستخدام التقنيات المتقدمة ورفع مستوى القدرات لزيادة الإنتاجية.
وأوضح سعادته أن مبادرات الاستراتيجية الصناعة تتمثل في المرصد الصناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي في المصانع وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية واستقطاب صناعات ذات أولوية وترويج المنتجات العُمانية، مؤكدًا على أهمية الأتمتة في كفاءة وتحسين زيادة الإنتاجية التصنيعية الإنتاجية، ما يقلل من تكاليف التصنيع وجعلها أكثر تنافسية في السوق.
وبيّن سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن المجمعات الصناعية المتخصصة تقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية من خلال تأمين سلاسل الامداد والتوريدات وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتعزيز الابتكار والتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ع مانیة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.