شاهد: انتشار أمني حول مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد اعتقاله
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
يواجه خان، وهو نجم كريكت سابق، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.
أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في لاهور بعد اعتقاله ، بعد أن أدانته محكمة في العاصمة بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه،وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يواجه خان، وهو نجم كريكت سابق، أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في نيسان/أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.
حزب عمران خان يحمّل وكالات الاستخبارات مسؤوليّة أعمال العنفاعتقال عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد باكستان: أكثر من 100 شخص أمام المحاكم العسكرية بعد أعمال العنف المتصلة بتوقيف عمران خانولم يكن خان حاضراً عند صدور الحكم السبت.
ورغم الانتشار الأمني حول مقر إقامة خان إلا أن هذا لم يمنع الناس من محاولة التجمهر في المنطقة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: فساد حكومة توقيف باكستان عمران خان الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا روسيا الصين أزمة المناخ فلاديمير بوتين ضحايا النيجر البحر الأسود وسائل التواصل الاجتماعي الحرب الروسية الأوكرانية فرنسا روسيا الصين أزمة المناخ فلاديمير بوتين عمران خان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة