إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية.. الاستدامة والتحول الرقمي

دبي: «الخليج»

نظمت حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، فعاليات منتدى الاستدامة والعمل الحكومي، لبحث سبل تعزيز مستقبل العمل الحكومي وآفاق التعاون بين الحكومات العربية في التنمية المستدامة.

وشهدت فعاليات المنتدى إطلاق تقرير حالة الحكومات العربية في نسخته الثانية، بعنوان «حالة الحكومات العربية - الاستدامة والتحول الرقمي»، حيث رصد انعكاسات تغيّرات المناخ على الاستدامة والتنمية في المنطقة العربية، وركز على مأسسة الاستدامة وممكنات التحول الحكومي الأخضر في سياسات الحكومات العربية.

أكد التقرير أهمية الجهود الجماعية، لمواجهة التحديات المناخية وانعكاساتها على المنطقة العربية، واستعرض فرص دفع مسيرة التحول الحكومي الأخضر، وأوصى الحكومات بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع ومشاركته في تعزيز مسيرة الاستدامة، وإرساء معايير خضراء في العمليات الحكومية.

جاء إطلاق التقرير بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وحكومة دولة الإمارات، بناء على نتائج دراسة استقصائية شملت 1700مسؤول حكومي في الدول العربية.

الرؤية والابتكار والتعاون

أكدت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن التحول الرقمي الأخضر أداة استراتيجية فعالة لتحقيق الجاهزية الحكومية لمستقبل مستدام يضمن التوازن بين الأهداف التنموية القصيرة المدى وجهود الاستدامة البعيدة المدى. وقالت «الرحلة نحو التحول الرقمي الأخضر تحتاج إلى الرؤية والابتكار والتعاون، وتستدعي تسخير الطاقات والموارد لخلق مستقبل مستدام لمنطقتنا.

دور محوري

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية «التقرير يؤكد دور الحكومات العربية المحوري والقيادي في ترسيخ أسس وممارسات الاستدامة في جميع القطاعات، عبر الممارسات والأطر التنظيمية والسياسات، ويبرز ضرورة دمج ممارسات الاستدامة في منظومة العمل الحكومي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الاقتصاد الأخضر وخلق الفرص المستدامة التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية».

خريطة طريق واضحة

وقال الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، المدير التنفيذي لمعهد بوستريتي: «يضيء التقرير على الدور الحيوي للحكومات العربية في قيادة دولها نحو تحقيق أهداف الاستدامة، كما يركز على أهمية دمج التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الاصطناعي لجعل العمليات الحكومية جميعها أكثر استدامة».

دعوة للعمل الجماعي

كما شهدت فعاليات المنتدى إطلاق زمالة القيادة المناخية والاستدامة دعوةً للعمل الجماعي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعدّ من أكثر المناطق المعرضة لتغير المناخ. وبالشراكة مع معهد الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا وبدعم من شركة بيبسيكو، تهدف الدفعة الأولى من هذه الزمالة إلى رفع كفاءات القيادات الحكومية الشابة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات القادمة لتغير المناخ وبناء منصات للتعاون بين البلدان العربية.

تحديات الاستدامة

وكشف التقرير عن فرص كبيرة أمام الحكومات العربية في ريادة الحلول المستدامة بتطوير أطر الحوكمة والسياسات المبتكرة. وأكد أن دمج استراتيجيات الحوكمة الخضراء ضمن العمليات الحكومية ومواءمتها مع التحول الرقمي، يمكن أن يدفعا المنطقة إلى المراتب الأولى عالمياً في توسيع نطاق مسارات الطاقة الجديدة عبر إدارة العمليات الحكومية بأقل تأثير بيئي.

كما استعرض التقرير التحديات التي تواجه الحكومات العربية، والعوائق أمام تحقيق مستهدفات الاستدامة وتشمل تباطؤ حركة التغييرات الهيكلية والتشريعية الملموسة واستراتيجيات الحوكمة.

وكشف أن 58 في المئة من الموظفين الحكوميين العرب يرون أن حكوماتهم تعتمد خطة واضحة للحدّ من الانبعاثات الكربونية.

توصيات ومقترحات

واستهل التقرير توصياته بأهمية اعتماد سياسات تشجع الإدارات الحكومية على ممارسة المسؤولية البيئية في عملياتها. وركزت مقترحاته على أهمية تعاون الحكومات العربية مع القطاع الخاص، وتمكين المشاركة المجتمعية، وتطبيق الأطر الوطنية، لضمان تنفيذ سياسات الاستدامة بطرائق قابلة للقياس، وترسيخ الحوكمة الشفافة، وتسخير التقنيات الناشئة والحديثة لتعزيز استدامة العمليات الحكومية.

وأكد ضرورة تطبيق الحكومات مبادئ ومعايير مستدامة لشراء المنتجات والخدمات المسؤولة بيئياً، ومنح الأولوية للموردين الذين يستوفون المعايير الخضراء في منتجاتهم وسلاسل توريدها، بما يحفز الطلب في السوق على المنتجات والخدمات المستدامة ويشجع على الابتكار والاستثمار في التقنيات الخضراء.

وأشار التقرير إلى الدور الحيوي الذي يمارسه التعاون مع القطاع الخاص وقطاعات المجتمع، لتطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية التي ترسخ الاستدامة في الخدمات والعمليات الحكومية، وتحفيز قطاعات اقتصاد الاستدامة واستحداث فرص عمل جديدة تتمحور حول الاقتصاد الأخضر.

وأوصى بإشراك المجتمع في عمليات صنع القرار وتحديد أولويات التطوير والسياسات والمبادرات، بما يلبّي احتياجات الإنسان، ويسهم في تعزيز الثقة في الإجراءات والخدمات الحكومية وجعل مسؤولية الاستدامة ممارسة وطنية على أوسع نطاق.

ونظراً للأهمية البالغة للرصد والتقييم المنتظم والمدعوم بجمع البيانات في حينها، دعا التقرير إلى تطبيق أطر وطنية شاملة لتتبع الأداء وتحديد مجالات التطوير وضمان المساءلة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، بما يشمل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المنسجمة مع أهداف الاستدامة بجانب آليات عملية لجمع البيانات وتحليلها وإعداد تقارير الأداء.

الحوكمة الوطنية الشفافة

ونصح التقرير باعتماد ممارسات لتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بمشاركة المعلومات في أداء الاستدامة، وإشراك المجتمع في عملية الرصد والتقييم، وإجراء مراجعات دورية، ونشر تقارير الاستدامة السنوية التي تمكن من المقارنة مع المعايير الدولية وتسهيل التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الدول والمناطق.

الكوادر الحكومية

وأكد التقرير أن تمكين الموظفين الحكوميين بالمعرفة والمهارات اللازمة لدمج الاستدامة في عملهم من العوامل الأساسية لنجاح التحول الحكومي الأخضر، بما يشمل تنفيذ برامج تدريبية شاملة في مجال الاستدامة وورش ودورات تدريبية عبر الإنترنت وبرامج الزمالة، بالتركيز على المهارات التخصصية ذات الأولوية لكل حكومة، مثل إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة الطاقة واقتصاد الكربون ورصد البيانات.

الابتكار والتكنولوجيا الخضراء

وحث التقرير الحكومات العربية على الاستثمار في «الابتكار الأخضر» بدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا الخضراء، والتعاون البحثي مع الجامعات لتطوير الحلول المستدامة، الذي يسهّل التبادل المعرفي ونقل التكنولوجيا والبحوث التطبيقية في مجالات، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وشجع التقرير الحكومات العربية على تطوير سياسات تدمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة، بإرساء معايير بيئية للأنظمة الرقمية والمشاريع التكنولوجية، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، وتوفير حوافز للشركات والمؤسسات التي تدمج ممارسات الاستدامة في عملياتها الرقمية.

تحويل العمليات الحكومية بالتكنولوجيا

واختتم التقرير توصياته بأهمية استفادة الحكومات من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامة وكفاءة العمليات الحكومية بتفعيل الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، والارتقاء بعملية صناعة القرار الحكومي. واعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصنيع وتقليل النفايات. واستخدام الواقع الافتراضي لتدريب الموظفين الحكوميين ميدانياً على ممارسات الاستدامة.

المصدر: صحيفة الخليج