«الإحصاء» يسلم «النواب» تقريرا بعدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصرا دقيقا بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بناء على طلب اللجنة البرلمانية.
تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقاراتوأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة».
وأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف».
مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمةوأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم طارق شكري النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان الإیجارات القدیمة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس خمس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وهى:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025