موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب موعد صدور قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الفترة الانتقالیة الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني