الكهرباء تنتهي من تدريب 9300 إفريقي لبناء القدرات البشرية بمجالات الطاقة المختلفة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع احتفالية تخريج 48 متدربا إفريقيا من (6) دول إفريقية وهي: جيبوتي، كينيا، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا ورواندا في أربع دورات بمجالات التشغيل الاقتصادى لمحطات توليد الكهرباء، تشغيل وصيانة شبكات نقل الكهرباء، الشبكات الذكية، تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك ضمن المنح التدريبية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للكوادر الأفريقية من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.
وتُعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية، الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات الكهرباء المتعددة، من خلال أكثر من 20 مركزا تدريبيا فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.
وألقى المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أثناء الاحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وأكد أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية، وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية، من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكل دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري، يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معرباً عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر، وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية، لحوالى 9300 متدرب من أفريقيا والدول العربية ويستمر القطاع في نقل الخبرات التي يمتلكها للأشقاء الأفارقة والعرب وتقديم الدعم الفني، ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
وأكد استمرار قطاع الكهرباء فى تقديم البرامج التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.
وخلال الاحتفالية أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر، شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لأشقائه من الدول الأفريقية، كما حرصوا علي تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال، وجودة المحتوي التدريبي، وكفاءة المدربين المصريين، وما شاهدوه من تطور غير مسبوق للشركات المصرية، في مجال تصنيع المهمات الكهربائية وانبهارهم بالأماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.
ويُولي قطاع الكهرباء والطاقة أهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو تدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية كافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس الشركة القابضة لكهرباء متدرب افريقي الکهرباء والطاقة الدول الأفریقیة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.