دعوات لتنظيم الإيرادات وتحسين الإدارة المالية مع تعديل سعر النفط في العراق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- يشهد العراق نقاشًا حول ضرورة تحسين تنظيم الإيرادات العامة والسيطرة على مصادر الموارد المتنوعة للموازنة الاتحادية، خاصة مع تعديل سعر بيع النفط الخام مؤخرًا من 70 دولارًا إلى 80 دولارًا.
مقترحات الخبراء:
توسيع وتنظيم مصادر الإيرادات: يرى مختصون ماليون واقتصاديون ضرورة توسيع مصادر الإيرادات العامة وتنظيمها بشكل أفضل، بدلاً من الاعتماد بشكل كبير على إيرادات بيع النفط.اعتماد سعر بيع نفط خام مرجح: يقترح الخبراء اعتماد سعر بيع نفط خام مرجح يستند إلى سعره في الأسواق العالمية وفق معادلة قياسية محددة. اعتماد سعر بيع نفط خام توازني: يُقترح أيضًا اعتماد سعر بيع نفط خام توازني يعتمد على مصفوفة التوازن بين دالة الإيرادات العامة والنفقات العامة وفق معادلة قياسية محددة. إلغاء أو تعديل قرار وزارة المالية: يدعو بعض الخبراء إلى إلغاء أو تعديل قرار وزارة المالية بشأن تعديل سعر بيع النفط الخام، مع التأكيد على العدالة والشفافية في توزيع الإيرادات.
موقف اللجنة المالية النيابية:
ضرورة مناقشة التعديلات في البرلمان: يرى مقرر اللجنة المالية النيابية ضرورة عودة الموضوع لمجلس النواب لمناقشة أي تغييرات في الموازنة، خاصة تلك المتعلقة بسعر النفط. لا داعي لتغيير السعر التخميني: يرى أن سعر النفط ما زال مرتفعًا، ولا داعي لتغيير السعر التخميني، خاصة مع تأثير ذلك على العجز الموجود. العجز المالي: يؤكد أن العجز المالي الحالي يتجاوز 64 تريليون دينار عراقي، وهو أعلى بكثير من السقف القانوني المسموح به (3% من الناتج المحلي الإجمالي). مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts