حملة تُوقِف العمل في 12 محطة وقود وتُغلق 50% من المضخات في 185 محطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الرياض
أشرفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على الحملة الرقابية الشاملة السابعة، التي قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في الحملة 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وإيقاف العمل في 12محطة وقود.
ويأتي ذلك لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة، وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة، كما سجّلت الحملة عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية للمحطة، وعدم الالتزام بمعايير وأنظمة الحماية والوقاية من الحريق، وعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في الاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة،”.
كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية، شملت نوعي البنزين، والديزل، وأنواع الزيوت؛ بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
والجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، تضم في عضويتها كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية؛ ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها المستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنزين الحملة الرقابية اللجنة التنفيذية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني بصنعاء يؤكد على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين المنظمات ووزارة الخارجية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين لليوم الثاني على التوالي في صنعاء، الالتزام بنصوص الاتفاقية الأساسية الموقعة بين المنظمات الدولية والوزارة ـ قطاع التعاون الدولي في توفير التقارير السنوية وغيرها.
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.