كما ذكرت فإن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية العربية - العربية لا ترتقى إلى أحلام واحتياجات الشعوب العربية.
فمثلا ما حجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين موريتانيا والبحرين؟
ما حجم الاستثمارات بين الصومال والكويت؟
ما حجم التعاون التجارى بين فلسطين والجزائر؟
فى حين أن حجم العلاقات التجارية بين تونس وفرنسا أكبر من العلاقات التجارية بين تونس والجزائر ؛الدولتان العربيتان المتجاورتان.
وأن حجم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبريطانيا أكبر من حجم العلاقات بين الإمارات والمغرب.
وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
والسؤال: لماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟
وللاسف ما حلمت به الشعوب العربية لأكثر من ٧٠ عاما لا توجد له علاقة بأرض الواقع!
وما يربطنا من تاريخ وتحديات وآمال وأزمات مشتركة لم تغير من هذا الواقع الذى تعيشه الدول العربية من ٧٥ عاما وأكثر.
ولكن مازالت أحلام الشعوب العربية مستمرة لتغير هذا الواقع المؤلم ؛ لأن الشعوب إذا وقفت عن الأحلام ضاع مستقبلها.
نحن فى حاجة إلى إرادة سياسية عربية مشتركة لتحقيق أحلام شعوبها فى ظل الظروف التى يعيشها العالم اليوم.
نحن نعيش فى عصر التكتلات الاقتصادية التى تجمع الشعوب على الأهداف المشتركة التى تحقق مصالحها وآمالها.
أين السوق العربية المشتركة التى تم الاتفاق عليها منذ عام ١٩٤٧؟
أين التعاون التجارى والاقتصادى بين كافة البلاد العربية لبناء شراكة تنعم بها الشعوب العربية خاصة وأن البلاد العربية تملك مختلف الثروات والموارد الطبيعية (البترول والغاز والمعادن المختلفة والمزارع ورؤوس الماشية بالملايين والطاقة البشرية الجبارة ورؤوس الأموال).
فماذا ينقصنا لنحقق احلام شعوبنا العربية؟
ما هى التحديات التى تقف فى سبيل ذلك؟
كيف نغير وننهض مما نحن فيه والذى يقف حائلا دون تحقيق الآمال العربية؟
أن التحديات والصعاب التى تواجهنا الآن ستختلف بعد تحقيق هذه الآمال ولن يبقى منها شيء؛ وسيتغير واقعنا ومصيرنا إلى الأفضل بإذن الله
بالتعاون والرؤية المشتركة والهدف الواحد.
(وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)
هذه الآية الكريمة وجدتها مكتوبة فى قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الدول العربية!
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو اتحاد الكتاب أحمد محمود أهلا بكم حجم العلاقات التجارية الاقتصادية العربية التعاون الاقتصادي الشعوب العربیة حجم العلاقات
إقرأ أيضاً:
كورمور.. حقل يفجّر سؤال العائدات .. الموارد المشتركة في مساحة الغموض السياسي
2 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يدخل الجدل حول عوائد غاز كورمور وحقول الغاز الأخرى في قلب الاشتباك المالي-السياسي بين بغداد وأربيل، بعدما برزت خلال الأسابيع الماضية أسئلة حادّة عن مصير إيرادات الغاز المستخرج بعقود ترخيص موقعة داخل الإقليم، وفق الخبير الاقتصادي د. داود سلمان الذي يؤكد على ان الدستور أن النفط والغاز ملك اتحادي لجميع العراقيين، ما أعاد طرح السؤال الأكثر تداولاً: هل تمتلك الحكومة الاتحادية حصة فعلية من تلك العوائد؟.
ووفق سلمان، يدفع هذا السؤال إلى الواجهة مقارنات واسعة بين آلية التعامل مع الغاز المستخرج في الإقليم وآلية التعامل مع نفط الإقليم نفسه،فيما يتساءل مسؤولون ونشطاء عبر منصات التواصل عن الأساس القانوني الذي يسمح للمركز بالمطالبة بحصص من عوائد نفط الإقليم، في حين لا تظهر مؤشرات على مطالبة مماثلة تخص الغاز، رغم أنه يُستخرج من أراضٍ عراقية وبموجب تراخيص استثمار لا تدخل فيها الحكومة الاتحادية.
ويسأل سلمان: «لماذا يصبح الغاز محلياً حين يتعلق بالإقليم، ووطنياً حين يتعلق بالنفط؟».
ووفق سلمان يكشف غياب الإفصاح الإعلامي والحكومي عن مسار عوائد الغاز فراغاً معلوماتياً كبيراً، إذ لا توجد بيانات رسمية علنية عن حجم الإنتاج، أو الإيرادات، أو نسبة الاستفادة الاتحادية منها، فيما تشير النقاشات الاقتصادية إلى أن واقع التعاقدات الموقعة خلال سنوات التوتر السياسي فرض نموذجاً عملياً داخل الإقليم لم تشارك فيه بغداد، لكنه لا يُلغي بحسب خبراء الطاقة الطبيعة الاتحادية لهذه الثروات.
ويضع هذا الغموض الأسئلة أمام احتمالات أوسع عن ازدواجية المعايير في توزيع الثروات، إذ يعتقد مراقبون أن ملف الغاز بات يتجاوز النزاع الدستوري نحو مساحة أعمق من التفاهمات غير المُعلنة، الأمر الذي سمح باستمرار مسارين مختلفين بين المركز والإقليم: مسار يعتبر النفط مورداً وطنياً تجب مشاركته، ومسار يتعامل مع الغاز باعتباره استثناءً يقع خارج الحسابات الاتحادية.
و هذه المفارقة هي “النسخة الاقتصادية من المادة 140” في إشارة من سلمان إلى أن الخلاف ينتقل من بند دستوري إلى آخر دون حلول واضحة.
ويعكس تكرار الأسئلة، شعوراً عاماً بأن التعامل المالي مع الإقليم يحتاج إلى وضوح أكبر، وأن استمرار الغموض في ملف الغاز يفتح الباب لتأويلات سياسية واقتصادية واسعة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وازدياد أهميته في السوق العراقية.
ويؤكد اقتصاديون أن أي فراغ في التشريعات أو الاتفاقات سيؤدي تلقائياً إلى تضارب في التفسير، ما يضاعف من قوة الأسئلة أكثر مما يقدّم إجابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟