"المشاط" ورئيسة بنك التنمية ومديرة مكتب الأمم المتحدة يناقشون تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، جلسة مباحثات ثلاثية خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشهد اللقاء الذي عقد تزامنًا مع الملتقى الأول للبنك في مصر، مباحثات بناءة حول التعاون بين بلدان الجنوب وأهميته في دفع جهود التعاون الإنمائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، لا سيما في ظل الدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد، باعتباره أول بنك ينشأ عن تكتل كُبرى الدول الناشئة في العالم.
وتم التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، ودور بنك التنمية الجنوب في دعم هذا النمط من التعاون، بما ينعكس على قدرة الدول النامية والناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المرونة الاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وخلال اللقاء ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الضوء على جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال دورها في تنسيق العلاقات الاقتصادية بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة في ظل تطور هذا المفهوم ودوره التكميلي لسد الفجوة التمويلية والتكنولوجية والمعرفية التي تعاني منها تلك الدول.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكات الدولية، فضلا عن العمل نحو مشاركة التجارب التنموية الرائدة لتكرارها في دول الجنوب، مشددة على أهمية تلك الآليات الهامة بما يمكن البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتي من بينها إطلاق استراتيجية التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، وذلك بالشراكة مع "نيباد". كما أنه جاري تفعيل أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب، ووضع التعاون جنوب جنوب كمحور رئيسي في المناقشات التي تمت خلال نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF عامي 2021 و2022.
كما تطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها منصة "حافز" للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، لتعزيز الاستثمارات المناخية، وكذلك مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وحشد الدعم لمشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تمثل حافزًا للتعاون جنوب جنوب.
من جانبها قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، إن البنك يعد الأول الذي يمثل الاقتصاديات الناشئة، وبالتالي نتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخلق شراكات بين البنك ووزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أنجح التجارب التنموية والسياسات بين دول الجنوب. فضلًا عن استكشاف أفضل السبل لتعزيز التعاون الثلاثي.
من جانبها استعرضت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، جهود المكتب لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، بما يضاعف من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور لتوسيع نطاق النجاحات بين بلدان الجنوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر باحث رئيس الجمهوري الاستثمار الأمم المتحدة التعاون الاقتصادي العلاقات الاقتصادية استراتيجية فجوة التمويل لاقتصاد وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الجدید التعاون الثلاثی لتعزیز التعاون بین دول الجنوب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة