"المشاط" ورئيسة بنك التنمية ومديرة مكتب الأمم المتحدة يناقشون تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، جلسة مباحثات ثلاثية خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشهد اللقاء الذي عقد تزامنًا مع الملتقى الأول للبنك في مصر، مباحثات بناءة حول التعاون بين بلدان الجنوب وأهميته في دفع جهود التعاون الإنمائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، لا سيما في ظل الدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد، باعتباره أول بنك ينشأ عن تكتل كُبرى الدول الناشئة في العالم.
وتم التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، ودور بنك التنمية الجنوب في دعم هذا النمط من التعاون، بما ينعكس على قدرة الدول النامية والناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المرونة الاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وخلال اللقاء ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الضوء على جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال دورها في تنسيق العلاقات الاقتصادية بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة في ظل تطور هذا المفهوم ودوره التكميلي لسد الفجوة التمويلية والتكنولوجية والمعرفية التي تعاني منها تلك الدول.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكات الدولية، فضلا عن العمل نحو مشاركة التجارب التنموية الرائدة لتكرارها في دول الجنوب، مشددة على أهمية تلك الآليات الهامة بما يمكن البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتي من بينها إطلاق استراتيجية التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، وذلك بالشراكة مع "نيباد". كما أنه جاري تفعيل أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب، ووضع التعاون جنوب جنوب كمحور رئيسي في المناقشات التي تمت خلال نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF عامي 2021 و2022.
كما تطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها منصة "حافز" للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، لتعزيز الاستثمارات المناخية، وكذلك مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وحشد الدعم لمشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تمثل حافزًا للتعاون جنوب جنوب.
من جانبها قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، إن البنك يعد الأول الذي يمثل الاقتصاديات الناشئة، وبالتالي نتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخلق شراكات بين البنك ووزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أنجح التجارب التنموية والسياسات بين دول الجنوب. فضلًا عن استكشاف أفضل السبل لتعزيز التعاون الثلاثي.
من جانبها استعرضت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، جهود المكتب لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، بما يضاعف من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور لتوسيع نطاق النجاحات بين بلدان الجنوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر باحث رئيس الجمهوري الاستثمار الأمم المتحدة التعاون الاقتصادي العلاقات الاقتصادية استراتيجية فجوة التمويل لاقتصاد وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الجدید التعاون الثلاثی لتعزیز التعاون بین دول الجنوب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.