مدير البريكس: لا يمكن مواجهة الاحتكارات العالمية الحديثة دون اتفاق
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
في إطار فعاليات القمة الأفريقية الروسية الثانية لعام 2023، أواخر الشهر الماضي، عُقد اجتماع لفريق مشترك من هيئات مكافحة الاحتكار ومكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود، من خلال التعاون الدولي، حيث ناقش المشاركون، بمن فيهم رؤساء هيئات مكافحة الاحتكار في البلدان الأفريقية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم مكافحة الاحتكار، وشملت القضايا الرئيسية التحدي المتمثل في تنظيم الاحتكارات الرقمية العالمية، ودور مكافحة الاحتكار في ضمان الغذاء العالمي والأمن البشري.
وفي تعليق له على الملفات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع 28 يوليو الماضي، أكد أليكسي إيفانوف، مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية، أن قانون مكافحة الاحتكار نشأ في الأصل في ظل ظروف عدم الاستقرار، حيث نشأ في أوروبا ما بعد الحرب، وفي روسيا أثناء الانتقال للاقتصاد السوقي، وفي الصين مع بداية سياسة الإصلاح والانفتاح، وفي جنوب أفريقيا بعد سقوط نظام الفصل العنصري، وفي البرازيل مع نهاية الديكتاتورية.
وأضاف «إيفانوف» أن اعتماد قوانين مكافحة الاحتكار النظام الاقتصادي ساعد على الوصول إلى مستوى جديد من التنمية، أما الآن تظهر مسألة دور قانون مكافحة الاحتكار مرة أخرى، في ظل عدم الاستقرار العالمي، ولا يمكن مواجهة الاحتكارات العالمية الحديثة إلا من خلال نفس مبادرات مكافحة الاحتكار العالمية، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالنظام المشترك بين الدول، الذي يتم تمثيله حالياً بواسطة مجموعة «بريكس+»، التي ينجذب إليها أيضاً الأعضاء الجدد من البلدان الأفريقية.
مبادرة الكوميسا لضبط المنافسة وحماية المستهلكوأشار إلى أنه تم تطوير مبادرة إنشاء لجنة معنية بالمنافسة ورعاية المستهلك في أفريقيا، وتعتبر هذه المحاولة الثانية للجهات التنظيمية من دول الكوميسا، التي تضم 21 دولة أفريقية، للموافقة على المضي قدماً في إنشاء مجموعة عمل للتعاون، حيث تركز هذه المجموعة على قطاعات التجارة الإلكترونية، وخدمات التجميع (وكالات السفر والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت)، وخدمات التوفيق (خدمات البحث والمنصات الاجتماعية، جوجل وميتا)، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكتروني والتسليم مثل (أوبر وجلوفو)، والإعلانات الرقمية (البحث والوسائط الاجتماعية)، والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتكار منافسة الغذاء العالمي
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا بـ6 ملايين جنية في حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يهدد استقرار الاقتصاد القومي.
تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو ستة ملايين جنيه، شملت عملات أجنبية مختلفة، وذلك وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.
وتأتي هذه الحملات في سياق خطة أمنية مستمرة للحد من المضاربة بأسعار العملات والتصدي لكل محاولات تهريب الأموال التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها للحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد من التلاعب.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين