الإمارات والمغرب تعززان تعاونهما في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتأثيره الكبير على رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: “إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطارا شاملا للتعاون وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي. ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يمكن الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها كل بلد لتحقيق المنفعة المتبادلة وضمان سلامة نظامنا المالي الإقليمي”.
من جانبه قال سعادة الدكتور جوهر النفيسي إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى البلدان لتوحيد الجهود من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال توحيد الرؤية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين، وذلك استعداداً للجولة القادمة للتقييم المتبادل.
ووجه الدعوة إلى سعادة حامد الزعابي لزيارة المملكة المغربية من أجل تباحث ومناقشة مدى تطور الإجراءات المتخذة من طرف الجهتين، وكذا الوقوف على فعالية عمل اللجان المشتركة التي تم وضعها خلال الاجتماعات المنعقدة على مدى اليومين.
وبهدف زيادة فاعلية التنسيق المشترك، قرر الطرفان إنشاء عدد من اللجان المشتركة منها لجنة لمتابعة المعايير والمستجدات ولجنة فنية علاوة على لجنة إشرافية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق المستهدفات.
وقدم موظفو المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات عروضا حول مواضيع مختلفة تضمنت الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأصول الافتراضية، وتجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأسفرت المناقشة المشتركة عن الاتفاق على مجالات محددة للتعاون لإدراجها ضمن خطوات المتابعة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية.
كما تضمن جدول أعمال الزيارة عرضا من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بشأن مناقشة سبل التعاون المحتملة، وعرضاً آخر من مركز دبي للأمن الاقتصادي حول عرض تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وتجربتها في تحليل الحالات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.
وضم الوفد الزائر عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من وحدة المعلومات المالية المغربية، بمن فيهم نجوى بنمدني، مديرة قطب التحريات والمعلومات المالية، ومحمد الرحوي مدير قطب التعاون الدولي والتنسيق الوطني، وجمال الدين فوهام، رئيس قسم البيانات الأساسية والأمن المعلوماتي والشبكات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
المراكز التكنولوجية بالمحليات
أشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات / أجهزة المدن الجديدة، حيث يعمل المشروع على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الي المواطنين وإرسالها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، وربطها مع الجهات الحكومية المشاركة والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات – المراكز والمدن والاحياء – الوحدات القروية (حياه كريمة) - اجهزة المدن الجديدة، وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات (دواوين/ مدن ومراكز واحياء/ أجهزة مدن جديدة) لعدد 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة والتي كان لها الأثر في رفع مستوي رضاء المواطنين .
مشروع مراكز خدمات مصر
وسلّط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع بالمحافظات الأخرى لافتتاحها.
ووفقًا للتقرير، فقد تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، لتصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.
وكشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.
وذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعتبر مشروع قومي شامل يهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كفئ وفعال. باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية.
مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة
واستعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية
وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات/ وتطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات)، فإنه يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات، حيث يبلغ عدد مكاتب الصحة المرتبطة إلكترونيًا 4666 مكتب صحة، كما تم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة (توفير أجهزة ومعدات)، إلى جانب ربط والتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، وقد بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا 5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.
مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
وتناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل عدد 22946 شكوى من خلال المنظومة.
مشروع التصويت الإلكتروني
وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري
وأشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين مما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 28 مكتب، عدد 293 مأمورية، مكتب رئيسي).
دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة
وحول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فانه يهدف إلى تيسير سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتب على أربع سنوات من تاريخ بدء المشروع وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة (19%) من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها بطريقة رقمية 2375000 وثيقة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري