سيناتور أمريكي يدعو لتجميد النزاع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دعا العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، جيمس ديفيد فانس، إلى تجميد النزاع في أوكرانيا وإبقاء الحدود كما هي الآن.
وقال السيناتور في بيان له، يوم الخميس: "ليس من مصلحتنا أن يكون لدى الروس اقتصاد عسكري لمدة خمس سنوات أخرى، لأنهم سيعززون قدراتهم العسكرية أكثر".
إقرأ المزيد
وتابع: "ما يجب القيام به وما يمكن تحقيقه في ظل هذا الوضع وتحت القيادة الأمريكية.
واعتبر أن "هذه هي الأمور الأساسية التي كان الروس يطالبون بها منذ البداية".
وأعرب عن قناعته بأن حياد أوكرانيا يعتبر "مبدئيا" بالنسبة لروسيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية الدعم الأمريكي الطويل الأمد لأوكرانيا في المجال الأمني.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المعقودة اليوم، السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي