الأمم المتحدة تُحذر من كارثة وشيكة في اليمن بسبب قرارات البنك المركزي في عدن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أطلقت مسؤولة أممية تحذيرات شديدة اللهجة، الخميس، من “عواقب كارثية محتملة” لقرارات البنك المركزي في عدن، والتي تقضي بنقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، ووقف كافة التعاملات مع ستة بنوك في صنعاء بسبب عدم امتثالها للقرار.
وأعربت إيديم وسورنو، مديرة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، من الوضع المصرفي والاقتصادي المتدهور بسرعة في اليمن.
وأوضحت وسورنو أن هذه القرارات تُهدد بِعواقب وخيمة على ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، واصفةً إياها بـ “التطور المُثير للقلق الشديد”.
وأشارت إلى أن “سلطات الأمر الواقع” (الحوثيين) والحكومة اليمنية الموالية للتحالف قد أصدرتا في الأسابيع الأخيرة توجيهات منافسة وصارمة تُحظر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المحلية والدولية التعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الطرف الآخر.
وحذرت وسورنو من احتمالية استبعاد البنوك في صنعاء من استخدام نظام سويفت المصرفي، مما سيُعيق قدرتها على تسهيل المعاملات المالية الدولية.
وأكدت المسؤولة الأممية على “العواقب الكارثية المحتملة” لهذا القرار، مُنبهةً إلى أنه سيُفاقم من تفكك الاقتصاد اليمني المُنهك أصلاً.
كما نبهت وسورنو إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أدت البيئة المصرفية المتقلبة بشكل متزايد إلى تفاقم أزمة السيولة الحالية.
وأوضحت أن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبةً بالغةً في دفع رواتب الموظفين وشراء السلع والخدمات الأساسية اللازمة لعملياتها بسبب هذه الأزمة.
وحذرت وسورنو من استمرار تفاقم هذه التحديات ما لم يتم إيجاد حلول عاجلة لمعالجة الوضع.
يُشار إلى أن البنك المركزي في عدن أعلن في الـ 30 من مايو الماضي، عن وقف التعامل مع عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في مناطق حكومة صنعاء، لعدم التزامها بقرار البنك السابق بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وسط رفض البنوك التي صرح مسؤولوها في أوقات سابقة بأن تنفيذ هذا القرار أمر غير ممكن.
وبالمقابل حذّر البنك المركزي بصنعاء، في مايو الماضي، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر السعودية التي تستخدم أدواتها في الداخل اليمني، وفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء قوله، إن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”، مشيراً إلى أن ذلك التصعيد يأتي على خلفية موقف حكومة صنعاء الذي وصفه بالإنساني، لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة