تركيا على أبواب بريكس.. هل تقطع أنقرة حبلها الرفيع بين الشرق والغرب؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعربت تركيا عن رغبتها الواضحة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس" ما فتح الباب أمام التساؤلات مجددا بشأن علاقات أنقرة مع قطبي القوى في الشرق والغرب، وحول ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تعزيز علاقات بلاده مع روسيا على حساب علاقتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وغذى كل هذه التساؤلات حديث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته الأخيرة إلى الصين عن رغبة بلاده بالانضمام إلى "بريكس" التي ينظر إليها على أنها بديل عن مجموعة دول السبع التي تقودها دول غربية، خصوصا في وقت تعمل فيها تركيا على رفع ثقة المستثمرين في الغرب باقتصادها في إطار سياستها المتبعة للتخلص من عبء معدلات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الليرة.
والاثنين، وصل فيدان إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة استمرت يومين شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس+" الذي عقد في مدينة "نيجني نوفغورود"، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مغلق، شدد فيه على سير العلاقات بين بلاده وروسيا بشكل جيد، وفقا لوكالة الأناضول.
ورحبت روسيا على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، باهتمام تركيا بمجموعة دول "بريكس"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون على جدول أعمال القمة الوزارية التي دعي إليها 15 دولة من خارج أعضاء المجموعة.
وقال بيسكوف: "نرحب بالاهتمام المتزايد للدول المجاورة بالمجموعة، بما في ذلك شركاؤنا المهمون مثل تركيا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "المجموعة قد لا تلبي المصالح الكاملة لجميع البلدان التي ترغب في الانضمام إليها، لكن بريكس تفضل الحفاظ على تواصلها مع جميع الدول المهتمة"، حسب تعبيره.
و"بريكس" هي مجموعة جرى تأسيسها عام 2006 من قبل روسيا والصين والبرازيل والهند قبل أن تنضم إليهم جنوب أفريقيا، واسمها هو عبارة عن الأحرف الأولى من أسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية. وقد توسعت هذه المجموعة مطلع العام الجاري بعدما انضمت إليها كل من مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه المجموعة التي تتولى روسيا رئاستها الدورية، إلى تعزيز التفاعل بين الدول ذات إمكانات النمو الاقتصادي العالية، كما أنها تطور خطابا جديدا حول نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وتعارض كثير من القواعد تفرضها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وترفض التمثيل الضعيف للدول في هذه المؤسسات.
وفي حال تمكنت أنقرة من الانضمام إلى "بريكس"، فستكون أول دولة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ينضم إلى هذا التكتل، الذي تعرف العديد من الدول المنضوية تحت مظلته بالعمل على سياسة الابتعاد عن الدولار الأمريكي في المعاملات التجاري بهدف كسر هيمنة الولايات المتحدة.
"توازن بين الشرق والغرب"
في هذا السياق، يرى الأكاديمي التركي في جامعة إسطنبول أيدن، راغب كوتاي كاراجا، أن اهتمام تركيا بمجموعة بريكس ينبع من رغبتها في زيادة فرص التعاون الاقتصادي، والاندماج في المؤسسات المالية الدولية الجديدة، وخلق بدائل اقتصادية وسياسية.
ويضيف في مقال له نشر في صحيفة "دنيا" التركية، إلى عدم انضمام أي دولة من دول الناتو أو الاتحاد الأوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مجموعة "بريكس"، مشددا على أن هذا الوضع سوف يجذب تركيا إلى مناقشات تحول المحور من الغرب إلى الشرق مرة أخرى.
ويستنكر الأكاديمي التركي مثل هذه المناقشات، حيث يشير إلى أنه بالنظر إلى هيكل مجموعة "بريكس"، فمن الخطأ القول إنها نظير لحلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي، موضحا أن هذه المنصة لا تتمتع ببنية مؤسسية تجعلها مختلفة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الوقت الحالي.
ويشدد كارجا على أن مجموعة "بريكس" لا تشكل أي تهديد مباشر للمصالح الغربية، لاسيما وأن دولا أعضاء مثل البرازيل والهند هي أقرب إلى الغرب منها إلى الصين أو روسيا، مبينا أنه لا توجد أي عقبة أمام انضمام أنقرة إلى المجموعة لدى كلا الجانبين، خصوصا وأن موقع تركيا جغرافيا يقع على ممرات نقل البضائع والطاقة ما يسمح لها بوضع سياسات تجاه العالمين الغربي والشرقي.
واستبعد الأكاديمي التركي أن تختار تركيا أحد الجانبين على الآخر، مرجحا أن تجد أنقرة طريقها الخاص عبر الاستمرار في سياسة التوازن بين الشرق والغرب.
"الابتعاد عن الدولار"
شدد الباحث التركي في العلاقات الدولية حسن أونال على أهمية مجموعة "بريكس" مشيرا إلى أن هناك فيها دولا عملاقة على صعيد التكنولوجيا مثل الصين وأخرى غنية بالنفط والموارد الطبيعية مثل روسيا، مشددا على عدم وجود أي سبب يمنع تركيا من السعي إلى الانضمام إلى هذه المنصة.
ولفت في حديث له بصحيفة "أيدن لك" التركية، إلى أن "معظم دول بريكس لديها سياسة الابتعاد عن الدولار الأمريكي ،ومن الممكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، معتبرا أنه من غير الصواب أن تبتعد تركيا عن هذه المناقشات لاسيما وأن الانضمام إلى بريكس لا يتطلب من أنقرة مغادرة حلف شمال الأطلسي أو الانفصال عن العالم الغربي.
وأوضح أنه من الممكن البقاء في الناتو والحفاظ على العلاقات مع الدول الغربية والانضمام إلى بريكس، مشيرا إلى أن أكبر الشركاء التجاريين للصين، العضو البارز في المجموعة، هما الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي معرض حديثه عن أهمية المجموعة، أشار أونال إلى أن الولايات المتحدة تستخدم هيمنتها على نظام الدفع الدولي عبر الدولار كأداة للعقوبات، ما يحتم على العالم الخروج من هذا النظام، مبينا أن ما يقرب من جميع الدول الأعضاء حاليا في بريكس تتبنى هذا الرأي، وتعمل على زيادة تمويل التجارة الخارجية بالعملات الوطنية.
وأكد الباحث التركي على "الحاجة لإنشاء نظام دفع دولي بديل لأنه بخلاف ذلك فإن الولايات المتحدة ستواصل الحصول على الأموال المجانية لمجرد أن عملتها تستخدم في جميع أنحاء العالم".
بديل للسوق الأوروبية
في هذا السياق، أوضح الباحث التركي بالعلوم السياسية أومور توغاي يوجل، أن بنية بريكس لم تبن على بنية غير متكافئة تهيمن عليها دولة واحدة وحضارة وثقافة واحدة مثل مجموعة السبع"، لافتا إلى أن المجموعة هي عبارة عن تشكيل يستضيف العديد من الحضارات والثقافات، حيث لا يمكن لأي دولة أن تهيمن بمفردها، وحيث يتمتع الجميع بحقوق متساوية وحيث يكون لما يقرب من نصف سكان العالم كلمة".
وشدد في حديثه مع صحيفة "أيدن لك"، على أنه "لهذا السبب لن يفرض أحد في مجموعة بريكس الدولار على تركيا، ولن يظهر لنا عصا "ا يمكنك استخدام هذا السلاح هنا أو لا تتعاون مع هذا البلد، ولن يهدد أحد بسحب الاستثمارات"، موكدا أن بريكس "لا تتبع سياسة الضغط والإكراه والعقوبات".
وقال يوجل إن "بريكس تتمتع بإنتاج واستهلاك وتصدير واستيراد وسوق وسوق ضخمة"، مشيرا إلى أن "زيادة صادرات تركيا إلى هذه الدول تعني أن أنقرة تجذب الاستثمارات من هذه الدول، التي من الممكن أن تكون القوة الرئيسية في نمو الاقتصاد التركي، ويمكنها أيضا أن تكون بديلاً للسوق الأوروبية".
علاوة على ذلك، شدد الباحث التركي على أن "التعاون بين دول بريكس في مجال التكنولوجيا يمكن أن يجعل تركيا قوة فضائية بشكل أسرع. فضلا عن مجال الطاقة الذي يتمتع بأهمية حيوية بالنسبة لأنقرة، التي تستطيع أن تحصل على هذه التكنولوجيا التي لم يقدمها لها حلفاؤها الغربيين، من دول بريكس".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "كل ما سبق لن يكون سهلا ولن يحدث بشكل فوري"، وأشار إلى أن إدارة هذا الملف بشكل صحيح هو الأمر الأكثر أهمية"، موضحا أن "حديث فيدان عن الانضمام من الصين يؤكد أن تركيا مصممة على اتخاذ هذه الخطوة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا بريكس روسيا الغرب تركيا روسيا الغرب بريكس سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعاون الاقتصادی الولایات المتحدة الشرق والغرب الانضمام إلى مشیرا إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
هل يمرر البرلمان الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا؟
طرابلس/أنقرة – بعد أن ظلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا معلّقة لما يقرُب من 6 سنوات، يُعاد اليوم فتح هذا الملف الذي تعتبره اليونان تعديا على نطاقها البحري، وسط تحركات أوروبية لكبح أي خطوة ليبية نحو التثبيت القانوني للاتفاق.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، للجزيرة نت، أن البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية في أقرب جلسة، مبينا أن من أبرز النقاط المراد تعديلها هي بند يمنح تركيا حق الموافقة المسبقة قبل تعاقد ليبيا مع شركات دولية كبرى.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج وقّعا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في إسطنبول، مذكرة تفاهم حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
ووفقا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
من جانبها، أشارت النائبة في البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى ضغوطٍ أوروبية تمارس بوضوح لثني المجلس عن المضي نحو المصادقة، مؤكدة للجزيرة نت أن اللجنة الفنية لا تزال تراجع نصوص الاتفاقية، وتعمل على إعداد بروتوكول تنفيذي بالتنسيق مع الجانبين المصري والتركي.
وأرجع عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، في حديث للجزيرة نت، أسباب الرفض الأوروبي إلى اعتبارات سياسية واقتصادية لدول بعينها لا يمكن فصلها عن المشهد الجيوسياسي في شرق المتوسط.
أما النائب علي الصول فقال للجزيرة نت إن البرلمان سيمرر الاتفاقية إذ كانت تخدم المصلحة الوطنية الليبية أولا، وتراعي المصالح الإقليمية دون أن تُخضع القرار الليبي لأي توازنات مفروضة أو ضغوط دولية.
بدوره، أشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في السياسات الخارجية المقارنة أحمد العبود إلى خوض ليبيا -قبل 2011- ثماني جولات تفاوضية مع اليونان، وأكثر من 11 جولة مع تركيا دون التوصل إلى اتفاق، بناءً على تقدير دبلوماسي رأت فيه أن توقيع أي تفاهم آنذاك لا يخدم المصلحة الوطنية.
إعلانوأضاف للجزيرة نت أن مجلس النواب كان قد رفض مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا عام 2019، لكنه يرى الآن أن مذكرة ترسيم الحدود تمنح ليبيا ومصر امتدادا أوسع في مناطقها الاقتصادية الخالصة، مستندة إلى مبدأ قانون أعالي البحار الذي يعتبر اليابسة هي الأساس في الترسيم، رغم عدم توقيع أنقرة عليه.
ووفق العبود، فإن التفاوض مع اليونان لا يصب في صالح ليبيا، مرجعا السبب لاعتمادها على الجزر كمرجعية قانونية في الترسيم، مما قد يقتطع أجزاء واسعة من المياه الليبية لصالحها.
ونبّه إلى أن المصادقة على الاتفاقية قد تفتح الباب أمام التزامات إستراتيجية، لا سيما إذا بدأت عمليات التنقيب الفعلي عن الغاز والنفط، قائلا إن أنقرة قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية، "في حين تُقيّد ليبيا بحظر التسليح وضعف في البنية الدفاعية".
محور خلافبدوره، أوضح النائب إفحيمة أن الاتفاقية كانت ولا تزال محور خلاف بين حكومتي طرابلس وبنغازي، مما انعكس سلبا على موقف ليبيا أمام مختلف القضايا الدولية، وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية ستنتهي حالة الاستقطاب ويُعاد رسم مسار التوافق الموحد بشأن قضايا السياسة الخارجية.
وبرأي الباحث الأكاديمي في الدراسات الإستراتيجية والسياسية محمد مطيريد، فإن اتفاقية 2019 جاءت في سياق تثبيت نفوذ حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن تبدّل المعادلات الإقليمية والتقارب المتنامي بين أنقرة وسلطات شرق ليبيا جعلا البرلمان أقرب إلى المصادقة بالنظر إلى ما تتيحه الاتفاقية من مكاسب إستراتيجية واقتصادية للدولة الليبية.
ويرجّح، للجزيرة نت، أن البرلمان قد يُعارض تمريرها إذا أصر الجانب التركي على الصيغة الحالية دون التعديلات المطلوبة.
من جانبه، أكد أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، للجزيرة نت، أن توجه البرلمان نحو المصادقة على الاتفاقية يعود إلى 3 عوامل:
حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني. التقارب التركي مع شرق البلاد الذي عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات. التفاهم التركي-المصري الذي خفّف تحفظات القاهرة.من جانبها، سارعت أنقرة إلى تأكيد تمسكها بالاتفاق ورفضها الانتقادات الأوروبية، بعدما جدد الاتحاد الأوروبي، في ختام قمته التي عُقدت ببروكسل نهاية الأسبوع الماضي، رفضه له مؤكدا أنه "انتهاك للحقوق السيادية لليونان وقبرص ولا يتوافق مع قانون البحار".
وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج تتوافق تماما مع القانون الدولي، مشددة على أن أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها ومصالحها المشروعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية أونجو كيتشالي، في بيان رسمي، إن النتائج التي اعتُمدت في القمة الأوروبية الأخيرة تعكس استمرار اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية في محاولاتهما فرض مطالب "متطرفة ومخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة، على الاتحاد الأوروبي".
موقف سياسيووصف كيتشالي الموقف الأوروبي بأنه متحيز وذو دوافع سياسية، معتبرا أن إثارة قضية حساسة ذات أبعاد قانونية وفنية مثل ترسيم الحدود البحرية في هذا السياق لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
إعلانوأضاف البيان "ينبغي على الاتحاد دعوة جميع أعضائه إلى الالتزام بالقانون الدولي بدلا من تبني ادعاءات لا أساس لها من الصحة القانونية"، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها بشرق المتوسط في إطار القانون الدولي.
وكان الجانبان التركي والليبي قد وسّعا نطاق المذكرة الأولى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح أنقرة حقوقا إضافية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية. وأثارت هذه الخطوة اعتراضات شديدة من جانب اليونان، التي وصفت المذكرتين بأنهما "باطلتان".
وشرعت تركيا في ترجمة اتفاقها البحري مع ليبيا إلى خطوات عملية، ففي 25 يونيو/حزيران الماضي وقّعت شركة النفط التركية مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة ضمن المناطق البحرية المشمولة بالاتفاق.
أثارت هذه التطورات غضب أثينا والاتحاد الأوروبي، غير أن أنقرة قابلت هذه الضغوط بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية مع ليبيا. ففي اليوم التالي للقمة الأوروبية، استقبل وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار نظيره الليبي في إسطنبول، حيث ناقشا فرص التعاون في استكشاف النفط والغاز.
وأكد بيرقدار "قدرة البلدين على الاستفادة من خبراتهما من خلال تعاون ملموس يعود بالنفع المتبادل"، في إشارة إلى مضي أنقرة وطرابلس قدما في مشاريع التنقيب المشتركة.
يرى المحلل السياسي عمر أفشار أن المصادقة المحتملة من البرلمان الليبي تمثل مكسبا إستراتيجيا كبيرا لأنقرة، إذ ستمنح الاتفاق ثقلا سياسيا وقانونيا داخل ليبيا وعلى المستوى الدولي، وتساعد في إفشال ما تعتبره تركيا محاولات لعزلها عن معادلات الطاقة في شرق المتوسط.
وقال للجزيرة نت إن هذه الخطوة قد تستخدم كورقة ضغط دبلوماسية ضد المواقف الأوروبية الرافضة. لكنه حذر من أن التطور قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أنقرة ستسعى إلى استثمار هذا المكسب مع إدارة تداعياته لتجنب مواجهة مفتوحة في شرق المتوسط.