رسالة وهمية..وتنمية نفط عمان تحذّر منها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رصد – أثير
أكدت شركة تنمية نفط عمان بأنه لا صحة لرسائل البريد الإلكتروني الوهمية المنتشرة وانتحالها شخصية فريق إدارة وتسجيل الموردين بالشركة.
وأكدت الشركة خلال منشور لها رصدته ”أثير“ بأنها لا تتواصل مع المورّدين بصورة مباشرة، بل عن طريق نظام ساب (SAP).
وذكرت بأن للتسجيل ودفع الرسوم، يجب أن يتلقى المورّدون إشعارًا في موقع رابطة (RABITAH) يتضمن جميع التفاصيل اللازمة، ومن ذلك معلومات حساب شركة تنمية نفط عمان واسم البنك ورمز سويفت والعنوان.
أما بشأن الاستفسارات، فأوضحت الشركة بأنه ينبغي للمورّدين التواصل مع إدارة الموردين بشركة تنمية نفط عمان عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected].
كما نبهت شركة تنمية نفط عمان بضرورة توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تنمیة نفط عمان
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.