«غرفة عجمان» تنظم ندوة حول ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان «ضريبة القيمة المضافة»، بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان، بهدف رفع وعي الشركات والأفراد حول ضريبة القيمة المضافة، وكيفية تطبيقها بشكل صحيح والتعامل الأمثل معها من ناحية التسجيل والاحتساب، وغيرها من آليات التعامل.
وافتتح الندوة، هندي عبيد المطروشي، رئيس قسم القضايا والمنازعات بالإنابة في غرفة عجمان، والذي أكد حرص الغرفة على رفد أعضائها بالمعارف اللازمة لاستقرار أعمالهم ونموها، وقدمها أحمد عوض الشربيني، اختصاصي الضرائب في دائرة المالية، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، أبرزها التعريف بضريبة القيمة المضافة، وخطوات التسجيل والمجموعة الضريبية والتوريدات في الضريبة، ومكان وتاريخ وقيمة التوريد، والتوريد المعفي، والضريبة على أساس هامش الربح، والفاتورة الضريبية، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد وتسوية ضريبة المخرجات والتصريح الطوعي.
وأكدت عائشة النعيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، أن الندوة تعد فرصة قيّمة للشركات والأفراد، للتعرف على الجوانب المختلفة لضريبة القيمة المضافة، وكيفية التعامل معها بفعالية.
وأفادت بأن غرفة عجمان تسعى، خلال العام الجاري، إلى تنفيذ مجموعة من الندوات القانونية المتخصصة بهدف تعزيز الوعي القانوني وتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم أنشطة القطاع الخاص في الإمارة، فضلاً عن المساهمة في تطوير المهارات والكفاءات للتعامل القانوني الأمثل من أجل حماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة القوانين والتشريعات.
وتهدف سلسلة الندوات القانونية إلى توفير منصة مستدامة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات والمحامين والمستشارين القانونيين، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجابياً على أداء القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ودعم أمن واستدامة بيئة الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة عجمان ضریبة القیمة المضافة غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف