المشط: تنسيق برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا لضمان تحقيق الاستفادة المُثلى
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا عبر خاصية الفيديوكونفرانس مع ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة ومسؤولي الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، آليات التعاون لتعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون مع ايطاليا IEDS.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر وإيطاليا ترتبطان بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين الجانبين يعتبر من النماذج الرائدة حيث يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة دقيق يعمل على تعظيم فاعلية التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن المراحل الثلاثة لبرنامج مبادلة الديون تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، كما يجري حاليًا التباحث حول المرحلة الرابعة من البرنامج.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التنسيق بين الجانب الإيطالي ومختلف الجهات الوطنية من أجل تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة في إطار برنامج مبادلة الديون، والمتابعة المستمرة للبرنامج من خلال لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، التي تنعقد بشكل دوري برئاسة وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التعاون الإيطالي المصري الممتد في مجال البيئة، سواء في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية وتعظيم العوائد، وأيضا في مجال الحد من التلوث وخاصة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا في مرحلته الأولى والثانية، وتطلعها للبناء على التعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
استعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع لمحة حول الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير قطاع المخلفات، بما يحقق البعد البيئي الخاص التخلص الآمن من المخلفات، ومن أهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى تقوم فلسفته على دعم الاقتصاد الدوار، وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لافساح المجال للقطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، حيث استثمرت الحكومة حوالي ٩ مليار جنيه في تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات، سواء محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى دور شركاء التنمية في دعم جهود الدولة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني، للاسراع في تنفيذ البنية المطلوبة وبالتوازي مع وضع عقود التشغيل للقطاع الخاص لادارتها، وأصبح لدينا نماذج واقعية في عدة مواقع مثل القاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ ودمياط بورسعيد والاسماعيلية، ليتركز دور الحكومة في ضمان عملية تداول سليمة للمخلفات والتخلص الآمن منها، وإدارة العلاقة بين المحافظات والقطاع الخاص.
واقترحت وزيرة البيئة تتويج التعاون المصري الإيطالي في مجال إدارة المخلفات، بامكانية التعاون في تنفيذ محطة وسيطة بمركز بسيون بالغربية، للمساهمة في تنفيذ نموذج متكامل لمدينة تضم منظومة جمع مخلفات ومحطة وسيطة ومصنع تدوير، بما يعظم التأثير المطلوب لإدارة منظومة المخلفات في محافظة الغربية، والتي تعد احد المحافظات المصرية التي تعاني من زيادة حجم المخلفات المتولدة بواقع ٣ آلاف طن/يوميا، ولا تتمتع بظهير صحراوي، مشيرة إلى دور هذه المحطة في تحقيق استدامة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بالمدينة والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها والمراكز المحلية التابعة لها، وخاصة انها تعد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ مع وجود الدراسات الخاصة بها داخل وزارة البيئة.
ومن جانبه، أكد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة على التعاون الممتد مع وزارة البيئة في مجال حماية البيئة من التلوث وصون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، وتطلع بلاده من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لاستكمال التعاون المشترك بما يخدم البيئة وصون الموارد الطبيعية، مؤكدا على وضع مقترح التعاون في انشاء المحطة الوسيطة ببسيون محل الدراسة العاجلة لصياغة أنسب آليات التعاون المشترك بما يحقق الآثار البيئية والمجتمعية المنشودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إدارة المخلفات الصلبة وزیرة التعاون الدولی مبادلة الدیون فی تنفیذ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟