تحدث المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن مناقشة البرلمان بعد العيد بشأن قانون الإيحارات القديم، ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف.

 

إنجازات وزارة الإسكان فى 10 سنوات.. 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة بتكلفة 607 مليارات وزير الإسكان: زرعنا 46 ألف شجرة ونخلة بـ "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

 

وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.

 

 

وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء البرلمان الإسكان النواب المهندس طارق شكري قانون الإيجارات القديم لجنة الإسكان وکیل لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.

وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية

إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

مقالات مشابهة

  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
  • وزير الإسكان يتفقد اليوم عدد من المشروعات بمدينة برج العرب الجديدة
  • جولة تفقدية لوزير الإسكان بعدد من المشروعات يستهلها بـبرج العرب الجديدة
  • بيانات يجب توافرها لترخيص الكلاب قانونا.. وهذه عقوبة المخالفين
  • اتصالات النواب: ضوابط خاصة لـ التيك توك تتماشى مع القيم المصرية
  • الإسكان: تسليم مبنى وحدة طب الأسرة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة
  • الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
  • وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والمرافق بعدة مدن بالصعيد
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية