الحكومة: الحوثيون نهبوا أكثر من 4 ترليون ريال من الإيرادات العامة والضريبية منذ عام ونصف
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، أن جماعة الحوثي نهبت خلال عام ونصف من قطاعات أكثر من أربعة ترليون ونصف ترليون ريال، من الإيرادات العامة والضرائب والجمارك، في الوقت الذي تواصل فيه قطع مرتبات موظفي الدولة منذ سبع سنوات.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها جماعة الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
واتهم الإرياني، جماعة الحوثي بمحاولة تضليل الرأي العام اليمني و "التنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية".
وأوضح الارياني أن جماعة الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، والزكاة، واموال الاوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.
وأشار الارياني الى ان جماعة الحوثي تقوم ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، في الوقت الذي ضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص وفق وكالة سبأ الحكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء ميناء الحديدة الارياني مليشيا الحوثي رواتب جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
اليمن.. الحكومة تطالب بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضح الحوثيين عملات مزوّرة
طالبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الأحد، بموقف داخلي وخارجي لمواجهة مهزلة استمرار ضخ جماعة الحوثي عملات مزورة في الأسواق بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان لها إن استمرار ضخ جماعة الحوثي العملات المزورة في الأسواق، يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية.
ودعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وتأتي تحذيرات الحكومة اليمنية تزامناً مع تقارير سابقة كشفت عن قيام الحوثيين بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية خارج الأطر القانونية منذ عام 2017، وهو ما تسبب في إرباك السوق النقدية وزيادة معدلات التضخم. وكانت الحكومة قد اتهمت الجماعة مراراً باستخدام هذه العملات في تمويل مجهودها الحربي ودفع مرتبات مقاتليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية