ذبح 922 أضحية بمجازر الغربية في أول أيام عيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة، والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية، لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي في اول ايام عيد الاضحى المبارك.
وقام الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري، بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها موضحاً استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان، حيث تم ذبح 922 أضحية بالمجان خلال الفترة الصباحية فى أول أيام عيد الاضحى المبارك، مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.
وشدد رحمي، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم.
ومن الجدير بالذكر أن الغربية تضم عدد 20 مجزرا حكوميا والتي تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.
وأصدر محافظ الغربية، قرار بحظر الذبح بالشوارع و إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجازر الغربية أول أيام العيد عيد الأضحى المبارك محافظ الغربية بالمجان
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟