مجازاة مفتشي ومشرفي التغذية في مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للتقصير
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة مرورية مفاجئة على مستشفى الحسينية المركزي، والمركز الطبي بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما، وخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.
وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستشفى الحسينيةوتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن نشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، متابعاً تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم الإستقبال، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية خاصة الأشعة المقطعية، مقدماً التهنئة لجميع العاملين والمرضى وذويهم الموجودين بالمستشفى.
كما تفقد وكيل الوزارة العناية المركزة للأمراض الباطنية، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة الملفات الطبية لهم، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد الأقسام الداخلية، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال، وحالات الباطنة والجراحة العامة.
مجازاة عدد من العاملينكما قرر الدكتور هشام مسعود مجازاة رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية، ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية المشرف على تغذية المستشفى، ومشرفي التغذية بالمستشفى، بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لسماحهم باستلام الوجبات الغذائية من المتعهد بعد نقلها في سيارة نصف نقل مكشوفة، مع تكليف مدير الإدارة الصحية بالحسينية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان وصول وجبات غذائية آمنة للمرضى والعاملين بالمستشفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة الحسينية مستشفى التغذية
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة