بأمر قضائي.. وقف تحقيقات إخفاق 7 أكتوبر في إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا يأمر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، بتعليق تحقيقه بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام (الشاباك).
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في البلاد قدمت التماسا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بحجة أنه ليس من اختصاص المراقب وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي.
كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق طالما أن الحرب ضد حماس مستمرة، وتبنى مكتب المدعي العام موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة.
ومراقب الدولة في إسرائيل مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.
وفي ديسمبر الماضي، بدأ إنغلمان تحقيقا واسع النطاق في أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات السابع من أكتوبر التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال.
وخلال الهجمات اختطف المسلحون الفلسطينيون 250 شخصا واحتجزوهم كرهائن في قطاع غزة، ما زال 116 محتجزين وتوفي 41 منهم، بحسب الجيش.
لكن قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا، جيلا كانفي شتاينتز، قضت في البداية خلال شهر مايو بأنها لن توقف تحقيق المراقب، ثم عادت بعدما تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ قرار بإيقاف التحقيق حتى عقد جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن هذه القضية في يوليو.
وأدت هجمات حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على إسرائيل، وهي الأسوأ منذ المحرقة، إلى الحرب المستعرة حتى الآن في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 37 ألف شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة مُلغاة بأمر الهيئة الوطنية وإعادة إطسا
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الخميس بمقر الهيئة في الساعة الثانية ظهرًا نتيجة انتخابات 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جانب جولة الإعادة في دائرة أطسا بالفيوم.
وبدأ رؤساء 1775 لجنة فرعية في سبع محافظات أعمال فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون على مدار يومي 3 و4 ديسمبر، حيث جرى مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية وتحديد الصناديق، ثم فضّها وعدّ بطاقات الاقتراع في حضور أمناء اللجان ووكلاء المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين.
وأعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددي للأصوات متضمنًا عدد المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسب الأصوات الصحيحة والباطلة، وحصيلة كل مرشح، قبل تسليم محاضر الفرز والمظاريف إلى رؤساء اللجان العامة.
وبدأت اللجان العامة عقب ذلك إعلان الحصر العددي لأصوات كل لجنة، مع تلقي الطعون الانتخابية خلال 24 ساعة من إعلانها، وترسلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للبت فيها خلال المهلة ذاتها، وإخطار مقدميها بالقرارات النهائية.
وفي إطار المتابعة، أجرى القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات برؤساء لجان المتابعة في المحافظات، مؤكدًا أن ما يعلن في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لا يمثل إعلانًا رسميًا للنتائج، إذ تختص الهيئة وحدها بإعلان النتيجة يوم 11 ديسمبر وفق الجدول الزمني.
وأكد رؤساء لجان المتابعة انتظام العمل في جميع اللجان بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة وسوهاج وقنا، مع الإخطار بوفاة المرشح سعيد عبد الواحد عن دائرة إمبابة.
وأوضح بنداري أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، وأن الهيئة بدأت في استقبال النتائج المجمعة من المحافظات، إلى جانب أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لمراجعتها وضمّها إلى النتائج النهائية قبل إعلان النتيجة الرسمية.
وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات في الدوائر الـ19 يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة في 4 يناير.
وشدد بنداري على أن الهيئة لن تسمح بأي تجاوز أو محاولة للتلاعب في إرادة الناخبين داخل أو خارج اللجان، مؤكدة التصدي الفوري لأي مخالفة.