القضاء الإسرائيلي يوقف التحقيق مع جيش الاحتلال بشأن هجوم حماس في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، أمرا مؤقتا اليوم الأحد يأمر مراقب الدولة متانياهو إنجلمان بتعليق أي جانب من جوانب تحقيقه في الإخفاقات المتعلقة بهجمات حماس في 7 أكتوبر التي تعاملت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلية الشاباك.
وكتبت القاضية جيلا كانفي شتاينتز أنه بعد مراجعة أوراق الموقف السرية المقدمة من الأجهزة الأمنية، قررت أن تأمر المراقب المالي بوقف تحقيقاته واسعة النطاق حتى تعقد المحكمة جلسة استماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد فحصه لكارثة 7 أكتوبر في يوليو، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وكان تحقيق متانياهو مثيرا للجدل منذ أن أعلن عنه في ديسمبر 2023 وقدمت مجموعات مراقبة الحكم الرشيد التماسا إلى المحكمة ضد مبادرة المراقب المالي، بحجة أنها ليست من اختصاصه وستضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، وأعربت عن قلقها من أن التحقيق سيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي تجاهل المسؤولية السياسية عن هجوم حماس.
كما عارض جيش الاحتلال الإسرائيلي ومكتب المدعي العام التحقيق.
ومع ذلك، يرى إنجلمان أن التأخير الممتد من شأنه أن يضر بفرص إجراء مراجعة شاملة وفعالة لكارثة 7 أكتوبر.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن مراقب الحسابات أنه سيجري تحقيقًا واسع النطاق في هجوم 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن مكتبه سوف ينظر في جميع جوانب "إخفاقات الأنظمة المتعددة"، بما في ذلك فحص الأشخاص ذوي "الشخصية" المسؤولية" عن "الإخفاقات على كافة المستويات - السياسية والعسكرية والمدنية".
وطلب منه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، تأجيل التحقيق في قضية الجيش، مشيرًا في رسالة في يناير إلى أن ذلك "سيحول انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي، ولن يسمح بذلك".
وتبنت النيابة العامة موقف الملتمسين المعارض لجهود مراقب الدولة، قائلة إن التحقيق الذي يجريه سيسبب “ضررا جوهريا للقدرة التشغيلية لأجهزة الأمن وسيضر بالقتال”.
وبعد أن حكمت في شهر مايو بأنها لن توقف تحقيق مراقب الدولة، تراجعت كانفي شتاينتس عن موقفها يوم الأحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الإسرائيلي هجوم حماس في 7 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاباك
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام