«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، فجر أمس، إن الدولة اليمنية ماضية في انتهاج سياسة «الحزم الاقتصادي» في مواجهة التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها جماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة.
جاء ذلك في كلمة متلفزة للعليمي، قرأها بالنيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد شبيبة عشية عيد الأضحى المبارك. وقال العليمي إن التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي اليمني أثبت صوابية سياسة «الحزم الاقتصادي» التي هدفت للتأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية، وحماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من الانتهاكات الحوثية ومكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن تلك القرارات تهدف أيضاً إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب قرار تصنيف جماعة الحوثي الذي قد تطال تداعياته السلبية القطاع المالي اليمني برمته.
وأوضح العليمي أن الممارسات الحوثية استدعت التحرك الصارم للتمييز بين النظام النقدي القانوني الذي يديره البنك المركزي وبين اقتصاد الحرب الذي تتغذي عليه الجماعة الحوثية. ودعا الشعب اليمني لدعم ومساندة هذه القرارات والعمل بموجبها وعدم الالتفات للدعايات المضللة عبر منابر الجماعة التي استأثرت بمقدرات البلاد من دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
وتعهد العليمي بالوقوف إلى جانب اليمنيين والسعي لخدمتهم والمضي نحو تحقيق السلام العادل والشامل وفق مرجعيات الحل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً التزام الدولة اليمنية بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب الحوثيين و«تداعياتها المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بغية تعميق الأزمة ومفاقمة الأوجاع والآلام».
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أن «العيد الأكبر سيكون يوم استعادة المؤسسات الوطنية وتحرير أرض اليمن من مشاريع التطرف والكراهية.. ويوم استعادة اليمن السعيد». وأشار إلى «حملة التنكيل الحوثية التي طالت عشرات الموظفين العاملين في الوكالات الإنسانية والأممية والنشطاء الحقوقيين»، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن «السلطات الشرعية ماضية على الطريق الصحيح، خصوصاً بدعوتها المنظماتِ الدوليةَ لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينةَ لدى الجماعة وأجهزتها القمعية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن الحوثيين رشاد العليمي عيد الأضحى
إقرأ أيضاً:
اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية
تعيش مليشيا الحوثي الإرهابية حالة صدمة، مع استمرار فشلها لليوم الرابع على التوالي في التعامل مع أوسع وأعنف هجوم سيبراني تتعرض له منذ 10 سنوات.
وأعلنت مجموعة هاكرز تُطلق على نفسها اسم "S4uD1Pwnz" تنفيذَ هجوم سيبراني على سيرفرات مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، في 24 يوليو الجاري.
وتزامن الهجوم مع انقطاع تام لخدمات الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة "يمن نت" التابعة للحوثيين في معظم محافظات الجمهورية. وأعلنت المجموعة حينها أنها تمكنت من تعطيل نحو 75 موقعاً حكومياً وجامعياً، إضافة إلى سيرفرات DNS، جميعها تابعة للمليشيا.
ورغم عودة خدمة الإنترنت الأرضي في اليوم التالي، فإن المواقع الحكومية التي أعلنت المجموعة اختراقها، ومعظمها ينتهي بنطاق .ye، لا تزال متوقفة عن العمل حتى مساء الأحد 27 يوليو، ما يشير إلى فشل محاولات المليشيا في التعامل مع الاختراق.
وأعلنت مجموعة الهاكرز يوم الأحد أنها تمكنت من اختراق الجدران النارية لشبكات الحوثيين والدخول إلى الشبكة الداخلية لأحد المجالات التابعة لشركة "Yemen Net"، والوصول إلى عدد من المواقع الحساسة المرتبطة بالمليشيا، ومنها: البنك المركزي، ياه موني، بنك الأمل، بنك الكريمي، بنك التمكين، وي كاش، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، ون كاش.
كما أضافت أنها عثرت على منافذ الخطوط الأرضية فايبر وADSL، وتمكنت من الدخول بأعلى الصلاحيات وقطع جميع الاتصالات عن الشبكات الداخلية والخدمات المرتبطة بها، مشيرة إلى تدمير الجهاز بشكل كامل وضبط المصنع، وتوقعت حدوث مشاكل في الإنترنت في صنعاء خلال الساعات التالية.
وفي أحدث توضيح لها، قالت المجموعة إنها ما زالت تتحكم بالكامل بأنظمة SCADA التابعة للمؤسسة العامة للمياه في صنعاء، مؤكدة تعديل أرقام المولدات وسحب بيانات الموظفين. ونشرت عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام" صوراً قالت إنها توثق عمليات الوصول إلى سيرفرات المؤسسة.
اللافت أن اختراق المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في صنعاء كان أول إعلان تنشره المجموعة على قناتها (تيليجرام)بعد يوم واحد فقط من إنشائها، في 8 يوليو الجاري.
وقد أعلنت حينها عن سحب جميع قواعد بيانات المؤسسة، بما في ذلك أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، كلمات المرور، ثم نشرت بعد يومين مقطع فيديو يُظهر تسريب عدد من الهويات الشخصية ووثائق خاصة، قالت إنها "سُحبت من جهة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية".
وفي 22 يوليو، أعلنت المجموعة عن هجوم إلكتروني على بنك التضامن اليمني، وأكدت أنها عطّلت تطبيق البنك على الهواتف، والذي يُستخدم لإدارة الأموال من قِبل المستخدمين، واصفةً البنك بأنه "أكبر بنك في اليمن".
وفي إعلان منفصل يوم الجمعة، أكدت أنها هاجمت البنية التحتية لشركة النفط اليمنية "YPC" الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتمكنت من تعطيل نظام "المحطات الآلي" ونظام "رقابة المحطات"، متوقعةً أضراراً أوسع وتأثيراً على جهات أخرى نتيجة الهجوم.
ومن خلال ما تنشره المجموعة، يبدو أنها سعودية، حيث تصف نفسها بـ"درع المملكة الرقمي وسيفها"، وتكرر في منشوراتها عبارة "صنعاء حرة"، والتي بدأت بها منشوراً عقب اختراق المواقع الحوثية في 24 يوليو، مؤكدة أن الهجوم "رسالة موجّهة، لا استهداف عشوائي"، وأن ما تقوم به هو "جزء من الرد السيبراني على المليشيات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وأكدت أن استهدافها لمواقع الحوثيين "لا يعني بأي شكل من الأشكال عداءً للشعب اليمني"، الذي قالت إنه "يعاني من بطش هذه الجماعة الخارجة عن القانون"، موجهةً رسالة طمأنة لليمنيين بأن "أموالهم، وحساباتهم الشخصية، وبياناتهم المصرفية في مأمن تام، ولن يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال".
وحتى اللحظة، تلتزم مليشيا الحوثي الإرهابية الصمت، رافضةً التعليق أو توضيح أسباب الأعطال التي شهدتها خدمات الإنترنت الأرضي، أو استمرار تعطل المواقع الرسمية التابعة لها والمنتهية بنطاق .ye، وعلى رأسها موقع وكالة "سبأ" في صنعاء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة