وظائف للشباب برواتب وحوافز تصل إلى 8 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة إحدى شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية، إلى عدد من الموظفين للعمل لديها في مجموعة من المجالات، مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 8 آلاف جنيه، وذلك للحاصلين على المؤهلات المتوسطة.
الوظائف المطلوبةتحتاج الشركة موظفين للعمل لديها في المجالات التالية:
- مندوب توصيل وتحصيل.
- مندوب تسليم وتحصيل.
- مسؤول موارد بشرية وشؤون عاملين.
متطلبات الوظيفةومن الشروط العاملة لتلك الوظائف:
- مستوي الخبرة: حديث التخرج.
- سنين الخبرة: من سنة إلى 3 سنوات خبرة.
- رخصة القيادة: يشترط أن تكون درجة ثالثة بالنسبة لمندوب التوصيل والتحصيل.
- الجنس المطلوب: ذكور لمندوبي التوصيل والتسليم، وإناث للموارد البشرية.
- السن المطلوب: يتراوح بين 24 إلى 28 سنة.
- الحاسب الآلي: أساسيات.
- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات، ومؤهل عالي لمسؤولة الموارد البشرية.
يحصل المقبولون بإحدى هذه الوظائف على رواتب مجزية تتراوح بين 4 آلاف إلى 4500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 4 آلاف جنيه.
التقديم على الوظيفةويمكنك التقديم على تلك الوظائف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من «هنــــــا»، ثم اختيار الوظيفة المطلوبة، وقراءة شروطها جيدًا ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف خالية وظيفة وظيفة مندوب مندوب مبيعات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة