أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا خاصا من نشرته الدورية «نظرة على الأحداث»، التي تهتم بإلقاء الضوء على ما تصدره مراكز الفكر والبحوث الدولية والصحف ووكالات الأنباء العالمية في تحليلها لأبرز الأحداث العالمية، لتزويد صنَّاع السياسات العامة بالتحليلات الدقيقة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاستراتيجية، وصدر العدد الجديد بعنوان «المواطنة الرقمية.

. شكل جديد من أشكال المواطنة».

دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز رفاهية الشعوب

وسعى العدد إلى تسليط الضوء على مفهوم المواطنة الرقمية، وما يتصل به من مفاهيم، وأبرزها مفهوم المواطن الرقمي، والتمييز بين المواطنة الرقمية الإيجابية والسلبية، والأمان الرقمي، ومحو الأمية الرقمية، والرفاهة الرقمية وغيرها من المفاهيم وثيقة الصلة، كما تطرَّق العدد إلى أبعاد المواطنة الرقمية، ودعائم المواطنة الرقمية، فضلًا عن انعكاسات العولمة على المواطنة الرقمية والعلاقة بينهما، وانتهى بتوضيح الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية في تعزيز رفاهية الشعوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ثورة تكنولوجية عالمية

أوضح المركز من خلال العدد، أنّ العالم يعيش اليوم في خضم ثورة تكنولوجية، أبزر تجلياتها هيمنة الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحد الذي يثير المخاوف من هيمنة العالم الافتراضي على عالمنا الواقعي، حيث أضحى للعالم الافتراضي أسس ربما تتناقض كثيرًا مع القيم التي تعارفت عليها المجتمعات والشعوب، وفي ظل هذا الواقع، بزغ مفهوم «المواطنة الرقمية»، والذي يتمحور حول الاستخدام الكفء والواعي للتكنولوجيا الرقمية، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى رواد المواقع الإلكترونية بما يحول دون انسياقهم وراء أي محتوى، ويضمن استخدامهم التكنولوجيا على نحو آمن ومسؤول.

تزايد معدلات التقدم التكنولوجي حول العالم

وبرز مفهوم المواطنة الرقمية في ضوء تزايد معدلات التقدم التكنولوجي حول العالم، واتجاه المجتمعات لتصبح أكثر اعتمادًا على الانترنت في الأنشطة اليومية، ويُعرَف المواطن الرقمي بأنّه «الشخص الذي يحظى بالمهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية بشكل فعال، من أجل المشاركة المسؤولة في المجتمع على جميع المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية».

مفهوم المواطن الرقمي

وعلى هذا النحو، يتضح وجود تركيز خاص على بُعد «التعليم» في مفهوم المواطن الرقمي، بالنظر إلى أنّ اكتساب الأفراد لمهارات المشاركة الإيجابية في المجتمع الرقمي يحتاج إلى التعلم والممارسة، بما يجعل دور التعليم حيويًا لإعداد المواطن الرقمي وتأهيله.

وتُعرَف المواطنة الرقمية بأنّها «القدرة على الاستخدام الكفء للتكنولوجيا، من خلال تفسير وفهم المحتوى الرقمي وتقييم مصداقيته، والتواصل عبر الأدوات الرقمية المناسبة، والتفكير النقدي في الفرص والتحديات الأخلاقية التي تواجه العالم الرقمي، واتخاذ خيارات آمنة ومسؤولة»، كما تُعرَف أيضًا بأنّها «معايير السلوك المناسب والمسؤول لاستخدام التكنولوجيا».

 أبعاد المواطنة الرقمية

ويرتكز مفهوم المواطنة الرقمية على 3 أبعاد رئيسية، وهي «التثقيف، والتمكين، والحماية».

استعرض مركز المعلومات من خلال العدد مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بالمواطنة الرقمية كـ«محو الأمية الرقمية»، وهو يعبر عن «القدرة والمعرفة اللازمتين للتدريس والتعلم باستخدام أدوات التكنولوجيا»، ومفهوم «الأمان الرقمي» وهو يشير إلى «توعية المواطنين بشأن كيفية استخدام شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعَّال وإدراك المخاطر التي تنطوي عليها والحيلولة دون تعرض الأفراد لأي تهديدات أو مخاطر من شأنها تهديد خصوصياتهم وسرية بياناتهم»، ومفهوم «الرفاهة الرقمية» والذي يسعى إلى الاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية لمساعدة المستخدم في الحفاظ على نمط حياة صحي، لا سيمَّا وأنّ الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، ومنصات التواصل الاجتماعي ينطوي على تداعيات سلبية إذا لم يحسن الفرد استخدامها، ومفهوم «مواطن الإنترنت» والذي يمكن تعريفه بأنّه فرد يمتلك المعرفة اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء محتوى رقمي قد يتضمن كتابة مقالات، أو نشر مقاطع فيديو، أو المشاركة في المدونات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسلَّط مركز المعلومات من خلال العدد، الضوء على بعض العناصر الأساسية الداعمة للمواطنة الرقمية، والتي تمثلت في توافر فرص متساوية لاستخدام الإنترنت، ما يعني ضمان أن تتوافر للجميع فرص متساوية للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة، وشبكة الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد حتى يتسنى لهم التعامل بأمان في العالم الرقمي وفهم دور التكنولوجيا في تشكيل مجتمعنا.

وإضافة إلى «ضوابط التواصل الرقمية»، ظهرت مجموعة من القواعد لتوجيه التفاعلات الاجتماعية من خلال التكنولوجيا، يشار إليها باسم (نيتيكيت)، وتعني مجموعة من الآداب المهنية والاجتماعية التي تتم ممارستها في الاتصالات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، وتتضمن الإرشادات العامة التي يجب الالتزام بها، مثل اللباقة والدقة وتجنب التنمر الإلكتروني والالتزام بقوانين حقوق النشر، ومن العناصر الداعمة للمواطنة الرقمية أيضًا «دعم أمن البيانات» حيث تعد حماية الخصوصية ركيزة أساسية لتأمين الأفراد في العالم الرقمي، لذا يتوجب على الفرد أن يكون على دراية ببرامج الأمان، وإعدادات الخصوصية اللازمة التي تساعده على مواجهة الفيروسات، والتصدي للمتسللين عبر الإنترنت.

مبادئ المواطنة الرقمية العالمية 

كما استعرض العدد المواطنة الرقمية العالمية حيث ينطوي مفهوم المواطن الرقمي العالمي على خمس مبادئ كالتالي:

- المسؤولية الشخصية: وهي أن يتمتع المواطن الرقمي العالمي بالشعور بأهمية التعلم مدى الحياة، ويتضمن ذلك سيطرة الفرد على تصرفاته فيما يتعلق بمجالات الشؤون المالية، والحدود الأخلاقية، والصحة الشخصية التي تحكم جميعها مختلف العلاقات.

- المواطنة العالمية: وتتضمن اعتراف واحترام الفرد لما قامت به التكنولوجيا والوسائط الرقمية من إلغاء للحدود بين الأفراد في العالم، من خلال تمكينهم من التواصل والحوار والنقاش.

- المواطنة الرقمية: وتعني الانخراط في سلوك مناسب ونموذجي في بيئة عبر الإنترنت.

- خدمة الإيثار: وتعني الاهتمام برفاهية الأشخاص الذين يتشاركون عالم الانترنت ومن ثمّ اغتنام الفرص لتقديم التبرعات لمساعدة الآخرين، بغض النظر عن انتماءاتهم أو جنسياتهم أو دينهم أو أعراقهم.

- الحرص البيئي: بمعنى تمتع الفرد بالفطرة السليمة اللازمة لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة، ومعرفة كيفية الاستفادة من الموارد مع الحفاظ على استدامتها على صعيد شخصي، ومحلي، وإقليمي ودولي.

وارتباطًا تم تسليط الضوء على العلاقة بين المواطنة الرقمية والعولمة، حيث أشار العدد إلى أن المواطنة إذا كانت تشير إلى حق الأفراد في المشاركة في المجتمع، فإن العولمة تمهد الطريق لتمكين الأفراد من المشاركة العابرة للحدود القومية للدول، من خلال ما تتيحه من وسائل تكنولوجية تُعزز قدرة الأفراد على التواصل عبر العالم الخارجي، لتصبح بذلك المواطنة غير قاصرة على حدود الدولة القومية، ويمكن توضيح مظاهر ارتباطهما فيما يلي:

أولًا: وسائل التواصل الاجتماعي فضاء جديد للمشاركة: حيث انتشر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كانت المواطنة بمفهومها التقليدي تتشكل عبر المجال العام، فإنّ المواطنة الرقمية أصبحت تتشكل عبر المجال العام الإلكتروني الذي أتاحته العولمة، حتى أصبح الفرد عضوا مدنيا عالميا، وليس عضوا في دولة بعينها فحسب.

ثانيًا: «ثقافة تحقيق الذات»: حيث كان لتطور تكنولوجيا المعلومات في عصر العولمة أثر كبير على نشر ثقافة «افعلها بنفسك» أو ما يسُمى بثقافة تحقيق الذات، ما جعل المواطن أكثر استقلالية، وبات منُتجا ومسُتهلكا في الوقت ذاته، وبالتالي أصبحت أنشطة المواطن الرقمي غير محدودة في ضوء إمكانية الوصول المتزايد للتقنيات المعقدة، مثل محركات البحث، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وغيرهما من التقنيات المتطورة.

ومن هذا المنطلق أيضا، أصبح المواطنون يشاركون في فعاليات سياسية عبر الإنترنت، مثل التصويت الإلكتروني، ومن ثمّ أصبحنا أمام شكل جديد من أشكال الديمقراطية، بدلا من الأشكال التقليدية للمشاركة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أجهزة الكمبيوتر التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة الدولة القومية المواطنة الرقمية المواطنة التواصل الاجتماعی الضوء على الرقمیة ا من خلال

إقرأ أيضاً:

المغرب يعتزم تشديد الخناق على التواصل الاجتماعي.. هل ينقلب المشهد الرقمي بالمغرب؟

"النص التشريعي المُرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية" هكذا انطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، في الكشف عن قرب عرض مشروع قانون لتأطير وتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (أحد غرفتيّ البرلمان المغربي)، الأربعاء الماضي، أكد الوزير، أنّ الحكومة، تهدف لـ"التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير".

وفيما أبرز الوزير أنّ "منصات التواصل الاجتماعي أضحت من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية"، أثير نقاش متسارع بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بين مستفسر عن فحوى مشروع القانون، وبين متخوّف من تقييد حرية التعبير.

ماذا نعرف عن مشروع القانون؟ 
بحسب وزير الشباب والثقافة والتواصل، فإنّ: "مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني، قد شكّل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية"، مؤكّدا على: "ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة عبر إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي".

وسيمكّن النص القانوني المُرتقب، وفقا للوزير المغربي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (مؤسسة حكومية) من: صلاحيات موسّعة لضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يكون موجها للجمهور المغربي أو يدر أرباحا داخل السوق الوطني، وذلك حتى في غياب مقر مادي لها بالمغرب.

وأكد بنسعيد أنّ: "القانون سيلزم المنصات الرقمية الأجنبية بتعيين ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني، ليكون المخاطب الرسمي للدولة، ومكلفا بتقديم تقارير دورية تتعلق بأنظمة تعديل المحتوى، وآليات التعامل مع الشكاوى، والمعطيات الإحصائية الخاصة بالمضامين المحذوفة أو المثيرة للجدل".

كذلك، أوضح أنّ: "النص المقترح يسعى لتفعيل أنظمة فعالة لتعديل المحتوى (moderation) عبر خوارزميات ذكية ترصد تلقائيا المضامين المخالفة للقانون، مثل المحتويات المحرضة على العنف، الكراهية، الأخبار الزائفة أو تلك الموجهة بشكل غير ملائم للقاصرين". 

"ضرورة تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات الضارة أو المخادعة الموجهة إلى الأطفال والمراهقين، بما في ذلك المحتويات التي قد تؤثر سلبا على النمو النفسي أو السلوكي" أضاف بنسعيد.
أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم مشاورات لتقديم حلول للإشكاليات المتعلقة بالتشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن… pic.twitter.com/B40XxllTbr — Hespress هسبريس (@hespress) October 19, 2024
وشدّد على أنّ: "مشروع القانون سيلزم المنصات باتخاذ إجراءات فورية لإزالة الأخبار الزائفة أو المحتويات التي تتضمن تحريضا على الإرهاب، العنف، التمييز العنصري أو الديني، مع التعاون الكامل مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد".

ولفت أيضا إلى أن القانون المُنتظر، سيُلزم "المنصات الرقمية الأجنبية التي تحقق أرباحا من السوق الإشهاري المغربي، بالتصريح الضريبي الشفاف والتعاون مع مديرية الضرائب، بنك المغرب، ومكتب الصرف، خاصة في حال وجود مخالفات تستوجب تقييد أو منع تحويل الأموال".

إلى ذلك اعتبر الوزير، أنّ: "البعد المالي جزء أساسي من ضبط المنصات العابرة للحدود، بما يضمن إنصاف الفاعلين الوطنيين ويعزز مبدأ السيادة الرقمية للمغرب".

واختتم الوزير المغربي حديثه بالإشارة إلى أنّ: "التجربة الأوروبية، خاصة قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعية متقدمة في هذا المجال، ويمكن الاستئناس بها في صياغة التشريع المغربي بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وواجب حماية المجتمع".


جدل سابق
قبل ما يُناهز عاما كاملا، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد كشف عبر تصريحات صحافية، مُتفرٍّقة، عن: "تنظيم استخدام تيك توك ويوتيوب، ووضع حد لفوضى مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من خلال نصوص قانونية تنص على عقوبات سجنية"، وهو ما كان قد أثار نقاشا متسارعا وأشعل مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وفي حوار مع الموقع الإلكتروني الإخباري للقناة المغربية الثانية (2M)، قال وهبي، إنّ: "الحل لتقنين تيك توك، ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، هو إدراج نصوص في القانون الجنائي تعاقب على هذه الأفعال، وإنهم أدرجوا النصوص بالفعل في مشروع القانون الجنائي". 

"سيدة لديها حياتها الخاصة، وسيد لديه حياته الخاصة، من أنت لكي تصورها، أو تصور باب منزل؟!" تابع وهبي، خلال حديثه آنذاك، مبرزا أنّ: كل هذه الأمور ستنظم من خلال القانون الجنائي، وأنهم ما زالوا يشتغلون عليها، وسيوسعون مجال التجريم في هذه الجرائم، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي نص قانوني، وهناك الفوضى.

وتابع: "اليوتيوب، الذي يقول فيه شخص ما يريد في حق وزير، أو مسؤول، هل لدى ذلك الوزير الوقت ليهتم بهم، أو ليشتغل؟، مضيفا: "لن ندع الأمور تمر هكذا؛ من يقول ما يريد في حق وزير، أو مسؤول، على يوتيوب، سنضع نصّا خاصّا حول ذلك الموضوع، ونجرّمه" ما أشعل النقاش أكثر، وبعدها خفت الموضوع.

"أدعو جميع المغاربة ضحايا الابتزاز الالكتروني والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض عن ذلك"(وزير العدل، عبد اللطيف وهبي)#برلمان #المغرب pic.twitter.com/KH5lf3OCxC — 2M.ma (@2MInteractive) December 10, 2024
ما رأي المغاربة؟
بتاريخ في 19 آذار/ مارس 2020، كان مجلس الحكومة قد وافق على مشروع القانون رقم 22.20 بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قدمه وزير العدل.

وبحسب وزير العدل المغربي، فإنّ: "النص يهدف إلى سد ثغرة قانونية من أجل مكافحة المعلومات الخاطئة بشكل أكثر فاعلية، ومواءمة التشريعات المغربية مع اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية، التي صادق عليها المغرب، على الرغم من أن الاتفاقية المذكورة لا تتضمن أي حكم بشأن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي".

غير أنّ مواقع التوصل الاجتماعي قد اشتعلت نقاشا ورفضا لمشروع القانون بوصفه "تكميما للأفواه" في إشارة إلى قدرته على تضييق حريات التعبير. كما استنكرت عدّة منظمات للمجتمع المدني، غياب المشاورات قبل اعتماد مشروع القانون، وكذلك عدم الشفافية فيما يتعلق بمحتوى الأحكام، مبرزين أنّ: "الحكومة استغلت جائحة كوفيد-19 لوضع تدابير تقيد الحريات المدنية".

#يسقط_قانون_2220
لم يبقى لهم إلا إضافة قانون بحظر التغريد والتدوين بعد اذان المغرب وربما في المستقبل يضاف أيضا منع الدخول إلى منصات التواصل الإجتماعي في أيام العطل هزلت #لا_لتكميم_الأفواه pic.twitter.com/CqXmfKGoml — حُسَام ???? بربروس ???????? (@2barbaros) April 27, 2020
أي مُقتضيات؟
خلال عام 2020 تم تسريب المواد التي يشملها مشروع القانون المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، ما خلّف آنذاك موجة غضب جماعية بين رواد التواصل في المغرب؛ وهذه بعضا من مواده:

كانت المادة 8 من مشروع القانون، تمنح سلطات رقابية واسعة النطاق لـ "مزودي الخدمات" ، المكلفين بـ "حذف أو محظر أو توقيف أو تعطيل الوصول يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها، وذلك داخل أجل أقصاه 24 ساعة... ".

وفي حالة عدم الامتثال للمادة 8، تنص المادة 10 على أن تكون الإدارة مختصة بإرسال إشعار رسمي إلى مزود الخدمة المتخلف في المقام الأول حيث لا يمتثل على الفور للطلبات المقدمة من الإدارة ولا يتابع مع إزالة أي محتوى يعتبر غير قانوني أو ضار بشكل واضح للسلامة العامة والنظام العام، بعد خمسة أيام من تاريخ الاستلام.

وإنّ عدم الامتثال لهذا الأمر، قد يؤدي إلى: عقوبة إدارية بقيمة 500.000 درهم، والتي قد تكون مصحوبة بتعليق مؤقت. في حال ما استمر مقدم الخدمة في عدم الامتثال لطلب الإدارة في غضون خمسة أيام، تسمح المادة 11 للإدارة بسحب تفويضهم أو رخصة التشغيل الخاصة بهم وتمنعهم من العمل على الأراضي المغربية.

وتمنح المواد 10 و 11 و 12 من مشروع القانون نفسه الذي خلّف غضبا عارما بين المغاربة، صلاحيات واسعة للإدارة أو "هيئة الرقابة"، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول إنشاء هذه الهيئة.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على "الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".

وأكّد عدد من الرّافضين لهذه المقتضيات، قبل سنوات، أنّ: "حظر المواقع دائما ما يكون غير متناسب بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، لأنه يمنع الوصول إلى محتوى شرعي آخر على الإنترنت".

مشروع قانون في المغرب لفرض الوصاية على وسائل التواصل الاجتماعي .. حرية التعبير وحرية الرأي ستصبح متحكم فيها ومسيرة
بالنسبة لاصحاب شعار العام زين ماتخافوش انتم هم مثال لما يراد به ان تكون وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب pic.twitter.com/96YFHWIXiw — Mohamed Bouarbi (@MohamedBouarby) April 24, 2020
جرّاء ذلك، تم تعليق مشروع القانون؛ ليعود بعد سنوات النقاش بخصوص مشروع قانون آخر يخص كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، ليشتعل النقاش المتسارع من جديد. رغم عدم الكشف عن وثيقة مشروع القانون بعد، للاطّلاع على فحواها. 

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان المملكة المغربية هو: 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تمّ أواخر عام 2014. فيما كشفت دراسة حديثة لشركة "سونرجيا" المُتخصصة في أبحاث السوق، أن 80 في المئة من سكان المغرب يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2024، وذلك بزيادة تبلغ 7 في المئة مقارنة بعام 2020.

وأوضحت الدراسة نفسها أنّ: "واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام، هي التطبيقات الثلاثة الأكثر استعمالا من قِبل المغاربة، بنسب 76 في المئة، و65 في المئة، و40 في المئة على التوالي، بينما يأتي تيك توك في المركز الرابع بـ19 في المئة، وسناب شات في المركز الخامس بـ8 في المئة، ثم لينكدإن في المرتبة السادسة بـ6 في المئة، وفي المركز السابع تويتر بـ4 في المئة".


أمّا فيما يخص يوتيوب، فقد أورد تقرير "Digital 2023 Global Overview Report"، الذي صدر في شباط/ فبراير 2023، أن: "عدد مستعملي المنصة في المغرب قد بلغ بحلول عام 2023 21,30 مليون مستخدم".

إلى ذلك، يظل مشروع القانون المغربي لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي إشكالية متعددة الأبعاد، تحاول البحث عن توازن بين حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وضمان حرية التعبير.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة "سد الفراغ التشريعي" في مواجهة المحتوى الضار، لا يزال رواد التواصل الاجتماعي متخوّفين مما يصفونها بـ"انزلاقه نحو تقييد الحريات". فهل سيكشف النص القانوني مستقبلا قادرا على تجاوز إرث الجدل السابق، واستيعاب تطلعات مجتمع رقمي نشط؟

مقالات مشابهة

  • المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟
  • المغرب يعتزم تشديد الخناق على التواصل الاجتماعي.. هل ينقلب المشهد الرقمي بالمغرب؟
  • سباحة أوكرانية تحتج على “نظرة الروسيات” في البطولات الدولية
  • «معلومات الوزراء»: 17.3 مليون سيارة كهربائية تم بيعها على مستوى العالم في 2024
  • أمير القصيم يدشّن مشروع الحافلة الرقمية لمجموعة الاتصالات السعودية لتمكين كبار السن تقنيًا وتعزيز التحول الرقمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض دور اقتصاد المنصات الرقمية في إعادة تشكيل الأسواق العالمية
  • معلومات الوزراء: مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في سرعة الإنترنت
  • د. نزار قبيلات يكتب: التسامح في التواصل الرقمي
  • إطار المهارات الرقمية.. مبادرة رائدة لتعزيز التحول الرقمي في قطر
  • عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز جهود الدولة في دعم التحول الرقمي