البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة 278 مليار يوان
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 278 مليار يوان (حوالي 39.07 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 في المئة.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” نقلا عن بيان للبنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركزي الصيني فی النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب
اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب، مؤكدة التزام البنك المركزي الأوروبي الراسخ بالحفاظ على هدف التضخم البالغ 2%، وفقا لشبكة بلومبرج.
وقالت «لاجارد» إن ضمان استقرار الأسعار يبقى مسؤولية المؤسسة، مشيرةً إلى أن التضخم حاليًا عند المستوى المطلوب، وأن البنك المركزي الأوروبي عازم على الحفاظ عليه.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التزام البنك التام بهدف التضخم البالغ 2%، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه.
ورغم حالة عدم اليقين المستمرة في البيئة الاقتصادية الأوسع، أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيوفر الاتساق والاستقرار فيما يتعلق بالتضخم.
وفي معرض ردها على تساؤلات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، أكدت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي في وضع قوي ومواتٍ في الوقت الحالي.
ومنذ يونيو 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثماني مرات.. ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومع اقتراب التضخم من الهدف، يتوقع الاقتصاديون إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
وفيما يتعلق بإمكانية تجاوز اليورو للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية رائدة، أشارت لاجارد إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها أوروبا.
ودعت لاجارد صانعي السياسات إلى تكثيف جهودهم لتعزيز القوة الاقتصادية للمنطقة.
وأكدت البنك المركزي الأوروبي أن قيمة اليورو ستعتمد بشكل كبير على قوة الاقتصاد الأوروبي، وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز هذه القوة.