ترتب على تحول الجيش من مرحلة الدفاع المستميت في بداية الحرب إلى مرحلة الهجوم المنظم الآن. عدة أمور هي:
أولا: هلاك غالبية القيادات الميدانية من الصف الأول للتمرد.
ثانيا: عودة الإسلاميين بقوة للمشهد بعد حملهم للسلاح مع الجيش كمستنفرين.
ثالثا: تعري تقزم أمام الشارع تماما.
رابعا: ظهور شرخ بين الجنجويد وحاضنتهم الاجتماعية.
أي: انعدام شبه تام للفزع.
خامسا: عربان الشتات الأفارقة في وضع لا يحسدون عليه.
سادسا: زيادة الثقة عند أم زرقة بعد هلاك على يعقوب. الأمر الذي دفع بهم لفزع الفاشر بعدد (٥٠٠) تاتشر بكامل التسليح.
سابعا: سياسة الجيش المقبلة (الكسح والمسح) خاصة في العاصمة.
ثامنا: تحرير الجزيرة واجب مقدس. لأهميتها كطريق رابط بين الوسط والميناء. وكمنطقة إنتاج.
تاسعا: إدارات أهلية عديدة ركبت (هودج) الدعم. ها هي الآن تبحث عن طرق العودة.
وخلاصة الأمر نرى أن شيطان الأماني مازال يقود كثير من الجنجويد للسير في طريق الهلاك. عليه رسالتنا لهم: رفع راية الاستسلام اليوم أهون من الغد. لأن اليوم بيدي. وغدا بيد عمرو.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الثلاثاء ٢٠٢٤/٦/١٨
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تهجير قسري لـ٢٧٠ أسرة نازحة في مأرب وسط صمت السلطات المحلية
الجديد برس| أقدم أحد النافذين في مدينة مأرب، شمال شرقي اليمن، على تهجير قسري طال أكثر من ٢٧٠ أسرة نازحة من مخيم العرق الشرقي، وسط صمت رسمي أثار موجة استياء واسعة في أوساط النازحين والمجتمع المحلي. وقالت مصادر محلية إن تاجراً نافذاً منتمياً لحزب الإصلاح -سلطة الأمر الواقع الموالي للتحالف في مأرب- قام بطرد
الأسر النازحة بالقوة من أرض المخيم الواقع في العرق الشرقي، بزعم ملكيته للأرض، على الرغم من أن الموقع يستخدم منذ سنوات كأرض عامة لإيواء النازحين، الذين شيدوا عليه مساكن مؤقتة من الخيام والأخشاب. وأكدت المصادر أن عملية الطرد تمت دون أي إجراءات قانونية أو إنذار مسبق، واستخدمت فيها أساليب عنف وإكراه، ما تسبب في تشريد المئات من النساء والأطفال وكبار السن، دون مأوى أو بدائل إنسانية. وأوضحت المصادر أن الأسر النازحة توجهت بشكاوى إلى إدارة شؤون النازحين والسلطة المحلية في مأرب، غير أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراءات أو حتى تبدي تجاوباً مع المناشدات، في خطوة اعتبرها ناشطون “تواطؤاً مريباً يرقى إلى الجريمة”. وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة المتسببين في جريمة التهجير، وتوفير الحماية للأسر المتضررة وتعويضها وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين