الفلبين والصين تقدمان روايتين مختلفتين لصدام بين سفنهما في بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال الجيش الفلبيني إن خفر السواحل الصينيين صعدوا إلى سفن تابعة لبحريته في بحر الصين الجنوبي خلال الأسبوع وصادروا أسلحة كانت على متنها، في مواجهة أدت إلى إصابة بحار بجروح خطرة.
وقال قائد القيادة الغربية في الجيش الفلبيني الادميرال الفونسو توريس في أول تصريح رسمي فلبيني حول الحادث الذي وقع قبالة جزيرة سيكوند توماس شول: "صعد خفر السواحل الصينيون بطريقة غير قانونية على مراكبنا وصادروا بعض الأسلحة".
وأوضح أن الأسلحة النارية كانت مخزنة في المراكب من جانب البحارة الفلبينيين الذين طلب منهم عدم إشهار أسلحتهم خلال المواجهة مع الصينيين الاثنين.
وقال مسؤولون أمنيون فلبينيون إن ما لا يقل عن ثمانية من أفراد البحرية الفلبينية أصيبوا هذا الأسبوع، في مواجهة مع خفر السواحل الصيني أثناء قيامهم بتسليم المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى موقع عسكري في منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
ونددت وزارة الخارجية الفلبينية بما وصفته "تصرفات الصين غير القانونية والعدوانية"، مضيفة أن "الحوار والتشاور لا يمكن أن يتحقق إذا لم تتطابق كلمات الصين مع أفعالها في المياه".
وقال مسؤولان أمنيان فلبينيان على علم بمهمة الإمداد في المياه الضحلة لوكالة "أسوشيتد برس" إن زورقين مطاطيين يعمل بهما أفراد من البحرية الفلبينية اقتربا يوم الاثنين من "سييرا مادري" (سفينة حربية فلبينية) لتوصيل إمدادات جديدة عندما وصل عدد من أفراد خفر السواحل الصينيين على متن زوارق سريعة لتعطيل المهمة. وقال أحد المسؤولين إن ثمانية فلبينيين على الأقل أصيبوا، من بينهم واحد فقد إبهامه.
ومن جهته، قدم خفر السواحل الصيني رواية مختلفة للأحداث، وقال إن الفلبين "تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك"، بعد أن "تجاهلت سفينة فلبينية التحذيرات الرسمية المتكررة للصين... واقتربت بشكل خطير من سفينة صينية في أثناء الملاحة العادية بطريقة غير مهنية، مما أدى إلى تصادمها".
المصدر: "أ ف ب" + AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة