تحرك برلماني بشأن شركات السياحة ومخالفات تأشيرات الحج
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 200 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأوضح قاسم في طلبه، أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق.
طالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة و منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
كما طالب باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياماً فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمود قاسم ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات
وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم طلب احاطة النائب محمود قاسم شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محاولات التحريض على التجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج تمثل سلوكًا عدائيًا يستهدف تقويض استقرار الدولة المصرية، ويمثل امتدادًا لمخططات قوى معادية تسعى لإرباك الرأي العام وتشويه الحقائق.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تلك الدعوات المشبوهة تقف وراءها أطراف مأزومة فقدت تأثيرها داخل مصر، وتسعى للعبث بالخارج عبر استغلال القضية الفلسطينية ومحاولة توظيفها سياسيًا، في وقت تُسطر فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواقف تاريخية داعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون مزايدة أو استعراض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تخوض معركة إنسانية ودبلوماسية على أعلى مستوى، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وفتح معابر المساعدات، والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية لحقن الدماء، مؤكدًا أن هذه الجهود تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لمن يروج لها أو يدافع عنها، فهي امتداد طبيعي للدور المصري الأصيل في دعم الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن وعي المصريين في الداخل والخارج كفيل بإفشال تلك المحاولات الرامية لبث الفتنة والفوضى، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار خلف دعوات خبيثة تسعى للنيل من وحدة الصف الوطني وتزييف الواقع.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟