إدخال السجائر لغزة.. مهربون يستغلون شاحنات المساعدات ويجنون مبالغ طائلة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على عائق جديد وكبير أمام إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في قطاع غزة، وهو تهريب السجائر، والذي زادت وتيرته لاسيما في ظل ارتفاع أسعار التبغ.
وأشارت إلى أن تهريب السجائر يعد أحدث مظاهر انهيار القانون والنظام في القطاع، ما يتسبب في عرقلة تقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين الفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن شاحنات المساعدات ومستودعات التخزين أصبحت أهدافا لتهريب السجائر في الشحنات، كما يقول مسؤولون في الأمم المتحدة وإسرائيل. ويضيفون أنه تتم أيضا مهاجمة المركبات التي يشتبه في أنها تحتوي على سجائر مخبأة.
ووفقا للصحيفة، تباع السجائر بمبلغ يصل إلى 25 دولارا للعلبة الواحدة في غزة، ما يجعل تداولها وبيعها أمرا مربحا للغاية.
وأشارت الصحيفة إلى حادث وقع، الأسبوع الماضي، عندما اقترب عدد من الرجال الفلسطينيين من مستودع تابع للأمم المتحدة في وسط غزة، وطالبوا بالوصول إلى المساعدات المخزنة بداخله، وليس من أجل الطعام أو الوقود أو الدواء، بل السجائر المهربة وسط البضائع الإنسانية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الأمم المتحدة قوله إن ثلاثة رجال مسلحين وصلوا، الثلاثاء، إلى مستودع آخر للأمم المتحدة في وسط غزة مطالبين بتفتيش المساعدات، وعثروا على السجائر التي كانوا يبحثون عنها في صندوق المساعدات. وأضاف: "أصبحت السجائر مثل الذهب الجديد في غزة".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أنها شاهدت صورة للصندوق الذي يحمل شعار الأمم المتحدة وهو مفتوح، ما يكشف عن علب سجائر كاريليا بداخله.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم عثروا على سجائر يتم تهريبها بين المساعدات أو يحملها السائقون.
وقال فلسطيني مُطلع على عمليات التهريب للصحيفة إن المهربين يقومون في بعض الأحيان بوضع علبة أو اثنتين في البطيخ المجوف أو حشوها في كيس أو كرتونة من البضائع.
وأضاف: "يجري الإسرائيليون عمليات تفتيش دقيقة على عدد قليل من الصناديق المختارة، لكنهم لا يستطيعون تفتيش كل علبة أو صندوق أو كرتونة".
وقال رجل فلسطيني في دير البلح للصحيفة إنه رأى رجالا مسلحين على متن شاحنات مساعدات يفتحون ثلاثة أكياس طحين سقطت من إحدى الشاحنات لفحصها بعناية. وعندما لم يجدوا شيئًا، قفزوا مرة أخرى إلى الشاحنة وواصلوا طريقهم.
وأضاف الرجل: "لو كانت تلك الحقائب تحتوي على سجائر، لقتل هؤلاء الرجال أي شخص يلمسها".
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الدخان ارتفعت منذ أن اقتصرت إسرائيل الواردات إلى غزة على السلع الأساسية، والتي لا تشمل السجائر، وذلك بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وقُتل أكثر من 37 ألف فلسطيني في الحرب التي تلت ذلك، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن تجارة السجائر استمرت لأشهر، حيث كان الدخان يمر خلسة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، والذي كانت تسيطر عليه السلطات المدعومة من حماس. لكن عندما سيطرت القوات الإسرائيلية على ذلك المعبر في 6 مايو، أُغلق الباب أمام شحنات السجائر.
ووفقا للصحيفة، وجد مهربو السجائر طريقا آخر عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، لكنهم لم يتمكنوا من سحب الشاحنات جانبا لتفريغ حمولتها المهربة، كما حدث في رفح.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الهجمات الإجرامية على قوافل المساعدات أصبحت كثيفة للغاية لدرجة أن أكثر من ألف شاحنة محملة بالمساعدات تُركت على جانب غزة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع إسرائيل.
وحتى التوقف الإسرائيلي اليومي عن القتال على طول طريق الإمداد الحيوي لم يكن كافيا لدفع مجموعات الإغاثة إلى نقل الشحنات.
ونقلت الصحيفة عن جماعات الإغاثة، قولها إنه توجد تحديات أخرى إلى جانب تهريب السجائر تعرقل جهود توزيع المساعدات.
ووأضافت أن إسرائيل تفرض قيودا على تدفق المساعدات، كما أن القتال وغياب القانون والتدمير الواسع النطاق للطرق والبنية التحتية جعل من الصعب عليهم تسليمها وتوزيعها بأمان في جميع أنحاء قطاع غزة.
وتقول إسرائيل إنها لا تضع أي قيود على كمية المساعدات التي يمكن أن تدخل غزة، وإنها أصلحت الطرق التي تستخدمها قوافل المساعدات، وإن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى لم تقم بزيادة قدرتها بما يكفي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إیصال المساعدات الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الثورة نت/وكالات من المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فورا ورفع القيود عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وصاغ مشروع القرار الجزائر بالتنسيق مع الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن، التي تشغل مقاعد لمدة عامين. ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، ويطالب أيضاً بـ”الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين”. ويطالب مشروع القرار أيضاً بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تقبل أن يبقى مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة “مشلولة”. وأكد منصور في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الليلة الماضية، أن مجلس الأمن تقع على عاتقه مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والدعوة لمحاسبتهم. وأضاف: “ليس لإسرائيل أن تقرر مستقبل شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الفلسطيني. نحن، الشعب، من سيقرر مستقبله، بدعم ومساندة الغالبية العظمى من الدول”. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت نهاية الأسبوع المقبل على مشروع قرار آخر يطالب بإدخال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة. وأوضح منصور أن تلك التحركات في الأمم المتحدة هي جزء من الخطة العربية الإسلامية لحشد دعم دولي يجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة. ويرتكب العدو الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 54,510 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و124,901 مصاب، في حين لا يزال ما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.