إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية لتصويت الكنيست على قانون ضم الضفة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أدانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الأربعاء، لصالح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن هذا "إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية".
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى "الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني".
"تصعيد خطير"
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الكنيست "يمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها".
وأكدت الجبهة أنه رغم ممارسة الاحتلال عمليا للسيطرة الكاملة على الأرض وارتكاب جميع أشكال الجرائم فيها، فإن "ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرس وجوده ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي ويحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري".
في السياق نفسه، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قرار الكنيست يمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين".
ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه الخطوة تعد "تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام"، وتخالف "جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
الكنيست يؤيد مشروع قرار يقضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.. فأي رد فعل فلسطيني على هذه الخطوة التي تمس جوهر اتفاق أوسلو؟#ما_وراء_الخبر pic.twitter.com/vS72OfAXWK
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 24, 2025
إعلان الأردن ينددعربيا، رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن مثل هذه المحاولات تنتهك "خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".
"محاولة استفزازية"من جانبها، قالت تركيا إن أي محاولة إسرائيلية للضم هي "مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام".
وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن "القرار الذي صوّت عليه البرلمان الإسرائيلي، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطل بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".
وقالت إن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم وتشكل تهديدا خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي، وفقا للبيان.
وأيد الكنيست في جلسته أمس الأربعاء هذا المشروع بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وقدّم المشروع عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية. وقد دعمه جميع أحزاب الائتلاف وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الضفة الغربیة المحتلة هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يبحث مشروع قانون التجنيد وسط انقسامات حادة داخل الائتلاف والأحزاب الحريدية
تبحث لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في ثلاث جلسات متتالية، مشروع قانون التجنيد الجديد الذي يمنح تسهيلات واسعة للحريديين في الخدمة العسكرية، وذلك بعد اتفاق رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، على النص المتفق عليه مع ممثلي حزب "شاس" الديني.
وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد. وأكد مسؤولون في حزب "ديجل هتوراة"، الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قوله إن حزبه سيبحث المشروع، فيما تشير تقديرات الائتلاف إلى احتمال تأييده، رغم وجود أصوات معارضة داخل الحزب.
ورغم دعوة الزعيمين الروحيين لـ"ديجل هتوراة"، الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيلل هيرش، أعضاء الحزب إلى الدفع نحو إقرار مشروع بيسموت، إلا أنهما يسعيان لإدخال مزيد من التسهيلات على صيغته الحالية.
ويتوقع أن يؤيد عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أجودات يسرائيل" المنضوي مع "ديجل هتوراة" ضمن كتلة "يهدوت هتوراة"، مشروع القانون، بينما يُرجَّح أن يمتنع العضوان يتسحاق جولدكنوبف ويعقوب تيسلر عن التصويت بسبب معارضتهما المبدئية لتحديد حصص التجنيد وفرض عقوبات على غير الممتثلين.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية