ابرز ملياردير الأعمال مارك كوبان من خلال مبادرته الفريدة، نموذج يحتذى به في عالم ريادة الأعمال، حيث يتجاوز مفهوم الربح الشخصي إلى الاهتمام بتحسين حياة موظفيه من خلال توزيع الثروة. 

كوبان، الذي يشتهر بمشاركته في برنامج "Shark Tank" على ABC، لديه تاريخ طويل من تقديم المكافآت السخية عند بيع شركاته لصالح موظفيه.

فكرة كوبان بدأت منذ عام 1990 عندما باع شركته البرمجيات "Micro Solutions" مقابل 6 ملايين دولار، حيث استحق 80 موظفًا مكافأة مالية بلغت نحو 15 ألف دولار لكل منهم، وتم توزيع هذه الأموال بشكل عادل.

واستمرت مبادرة كوبان هذه حتى مع بيع "Broadcast.com" لشركة ياهو مقابل 5.7 مليار دولار في عام 1999، حيث تحول 330 موظفًا إلى مليونيرات من خلال تقاسم العائدات بشكل عادل وعادةً ما يتميز به كوبان.

وفي تصريحاته الأخيرة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكد كوبان على أن هذا النهج يعكس قيمه الأخلاقية والاجتماعية في الأعمال، حيث تكمن حقيقة أن النجاح يجب أن يشمل الجميع، ليس فقط القادة الشركاء.

ومن الملاحظ ان كوبان لا يقتصر نهجه على توزيع الثروة فقط، بل يمتد إلى استثماراته المتعددة وتعزيزه للشركات الناشئة، مما يعزز من أسهمه كمستثمر ناجح في عالم الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ صافي ثروة كوبان حاليًا نحو 5.4 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أبرز رواد الأعمال والمستثمرين المعروفين دوليًا، وفقًا لمجلة فوربس.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مارك مارك كوبان توزيع الثروة إثراء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • «التضامن الاجتماعي»: توزيع 2.5 مليون وجبة خلال ذي الحجة وعيد الأضحى
  • التضامن: توزيع 2.5 مليون وجبة خلال ذي الحجة وعيد الأضحى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية
  • "التضامن الاجتماعي": توزيع 2.5 مليون وجبة خلال ذي الحجة وعيد الأضحى بالشراكة مع المجتمع المدني
  • ورش عمل من بنك عمان العربي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالداخلية
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • جامعة سوهاج تحتضن 5 مشروعات ناشئة بـ300 ألف لكل مشروع
  • جامعة سوهاج تسلم عقود احتضان ٥ مشروعات ناشئة ودعم مالي 300 ألف جنيه لكل مشروع
  • “ڤايبز العُلا” يعلن انطلاق معسكر “رواد العُلا” لتمكين الأسر المنتجة وتطوير مشاريعهم المنزلية
  • نصر الدين: تحول جذري في فلسفة التعامل مع المستثمر.. والربط الإلكتروني يختصر وقت التراخيص
  • لتطوير المشهد الحضري وإثراء تجربة الحجاج.. تهيئة 5 طرق محورية ومسارات آمنة بمحيط المسجد النبوي الشريف