رغم تحديد موعد الانتخابات.. موقف كردي متشائم: إرادة دولية والتزوير قائم- عاجل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد السياسي الكردي وعضو المؤتمر الوطني الكردستاني، حكيم عبد الكريم، الأحد (6 آب 2023)، أن تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء استجابة للضغوط الدولية.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تحديد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية ولم يكن بسبب مطالب الشعب الكردي أو الأحزاب وبالتالي الانتخابات ستجرى في الخامس والعشرين من شباط من العام المقبل".
وأضاف أن "الأرضية غير مهيئة لإجراء الانتخابات ولن تكون مهيئة حتى لو تم تأجيلها لسنوات، كون هناك خلافات سياسية وسجلات الناخبين غير نظيفة"، مؤكدَا: "تزوير قائم حتى لو أشرفت المفوضية العراقية على عملية الاقتراع وحتى لو جاء موظفين من أمريكا للإشراف".
أشهر الصراع يُحجّمها موعد الانتخابات
الكثير من الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، حُجمت أمام إعلان رئاسي “هام” لتحديد يوم 25 من شباط 2024، موعداً للانتخابات التشريعية المقبلة، لتمثل أحدث إشارة إلى تجاوز أبرز المعضلات التي شهدها الإقليم خلال العام.
وبالرغم من أن تحديد موعد الإنتخابات من قبل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، لا يعني بالضرورة، وفقا لمتتبعين، تصفير المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني المتنافسين والشريكين في نفس الوقت، إلا إنه حظي بإشادة دولية واسعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بسمة وهبة: الاتفاق بالتراضي يظل قائمًا بين المالك والمستأجر في القانون الجديد
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الخطوة التالية ستكون إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ليقرر التصديق عليه أو رفضه، مؤكدة، أن نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون الخطوة اللاحقة في حال تمت الموافقة الرئاسية عليه.
أضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المادة الأولى من القانون توضح الفئات التي يُطبق عليها، وهي الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك تلك المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل العيادات والصيدليات ومراكز التجميل والمحلات التجارية وغيرها.
وتابعت، أنّ عقود الإيجار السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما العقود غير السكنية مثل المحال والعيادات ستنتهي بعد خمس سنوات فقط، مؤكدة، أن هذه التواريخ تبدأ بعد اكتمال الإجراءات القانونية الخاصة بالنشر والتصديق.
وشددت بسمة وهبة على أن القانون لا يُلزم بفسخ العقود في حال اتفق الطرفان– المالك والمستأجر- على إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي، مؤكدة أن هذا الخيار مفتوح ودائم إذا تم بشكل ودي دون تدخل تشريعي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف